إحالة دعوى مرتضى منصور لإلغاء اللائحة المالية للأندية الرياضية للمفوضية
أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فتحي توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة بالدقي، اليوم الأحد 13 يونيو 2021، الدعوى المقامة من المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، لوقف تنفيذ وإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة بإصدار اللائحة المالية الجديدة للأندية الرياضية، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.
وأوضحت الدعوى التي حملت رقم 49492 لعام 75 قضائية إن وزير الشباب والرياضة أصدر في أول إبريل الماضي 2021 القرار رقم 159 لعام 2021 بشأن اللائحة المالية للأندية الرياضية، متضمنة إقرار سلطات واسعة لوزارة الشباب والرياضة في إشرافها على الأندية الرياضية، بالمخالفة لقانون الرياضة رقم 71 لعام 2017، الذي تعتمد فلسفته على منح الأندية الرياضية مزيداً من الاستقلالية بعيدا عن التدخل الحكومي في شئونها.
جدير بالذكر قضت محكمة القضاء الإداري استندت في حكمها الصادر بتأييد قرار وزارة الشباب والرياضة بتجميد مجلس مرتضى منصور وإبعاده عن نادي الزمالك، ذلك الحكم الذي أيدته المحكمة الإدارية العليا، إلى المواد أرقام (52 ، 53 ، 53 مكررا ) من اللائحة المالية للأندية الرياضية القديمة المعتمدة بقرار وزير الرياضة رقم 605 لعام 2017 ، واستعراض نصوص قرار وزير الرياضة رقم 451 لعام 2017 حول تحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام قانون الرياضة سالف البيان، بأن المشرع أخضع جميع الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضي، وجميع أوجه النشاط الرياضي بالدولة لأحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71لسنة 2017.
وأضافت المحكمة أيضًا، أن آية ذلك أن أناط بالجهة الادارية المركزية وزارة الشباب والرياضة، وضع اللوائح المالية لجميع الهيئات الرياضية والجزاءات المترتبة على مخالفتها، وأناط بها أيضاً التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
اقرأ أيضًا: سر العقار (30).. ماذا وجدت لجنتا الآثار والثقافة في شقة الزمالك؟
وأشارت المحكمة، إلى أن المشرع أخضع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من قبل كل من الجهة الإدارية المختصة مديرية الشباب والرياضة التي تقع في نطاقها الجغرافي والجهة الإدارية المركزية وزارة الشباب والرياضة من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها على أن تحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
