أسباب تدعم انتعاش صناعة الأسمدة في مصر خلال المرحلة المقبلة
كشف بنك الاستثمار بلتون في دراسة حديثة، أن الحكومة المصرية حرصت على دعم القطاع الصناعي تماشياً مع خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار بين عامين إلى ثلاثة أعوام.
واتضح ذلك من خلال اتخاذ قرارات مثل توحيد أسعار الغاز الطبيعي للصناعة عند 4.5 دولار/مليون وحدة حرارية في 2020.
وأيضا فرض رسوم على واردات بعض القطاعات الصناعية (الحديد والسيراميك)، وتوفير دعم الصادرات لعديد من الصادرات الصناعية.
اقرأ أيضا:اليوم.. طلاب الثانوية العامة شعبة ”الأدبي” يختتمون ماراثون الامتحانات
أسباب انتعاش صناعة الأسمدة في مصر الفترة المقبلة:
-الانضمام إلى قانون المناطق الحرة، بعد موافقة البرلمان يمثل محفزاً رئيسياً لشركات الأسمدة المصرية، ويفتح المجال أمام إمكانيات القطاع.
- إلغاء حصص الإنتاج المحلية ستفيد الشركات المنتجة للأسمدة.
- لا تزال شركات الأسمدة ملزمة بتوفير حصص مباشرة لبنك التنمية والائتمان الزراعي.
-وهذه الحصص المحلية مازالت قلقاً رئيسياً كما تبين خلال الربع الأول من 2021.
-وزادت الحكومة المصرية معدل الطلب من شركتي أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة موبكو في ضوء العجز الناتج عن فارق السعر الكبير (250 دولار للطن) بين الأسعار المحلية وأسعار الصادرات.
- توقع البنك أن تعمل رسوم الصادرات الأخيرة على سد هذه الفجوة في الأسعار وإنهاء عجز المعروض.
-وأيضا تقليل طلبات الحصص المحلية المباشرة على شركتي أبوقير للأسمدة ومصر لصناعة الأسمدة خلال الفترة المقبلة.
