المستشار حسن الغزيري.. إمام القضاة وشيخ الزاهدين (صور)

"الباشا" كما يلقبه أهالى قريته وأبناء مركز طنطا، لأنه ينتمى لعائلة أصولها أقدم من نشأة بعض الدول فى الشرق الأوسط، ولأنه حفيد محمود خليفة الغزيرى، باشا قرية شقرف، وأحد أكبر أعيان وملاك الأراضى الزراعية بوجه بحرى، وصاحب عزبة الغزيرى، التى تبعد إستراحته عنها قليلا.

إنه المستشار حسن حسين الغزيرى، نائب رئيس محكمة النقض، ورئيس نادى قضاة طنطا لثلاث دورات متتالية، منذ عام 2012 وإلى الآن، وقد بلغت شهرته وسيطرته على قلوب القضاة، أن فاز لدورتين منهم بالتزكية، ولم يكن يترشح أمامه قاض واحد، وهو أيضا واحد من أبطال ثورة 30 يونيو، كما اتخذ قرارات مصيرية وجريئة أدخلته التاريخ من أوسع أبوابه، ومنها شطب عضوية النائب العام الإخوانى طلعت إبراهيم، الذى عينه الرئيس المعزول مرسى، من نادى قضاة طنطا، واعلانه رفض قضاة طنطا الإشراف على الدستور الذى أصدره المعزول بتحريض من الجماعة الإرهابية كمحاولة بائسة للسيطرة على مفاصل الدولة، كما أعلن رفضه القاطع لتدخل مرسى أو جماعته الإرهابية فى شئون القضاء.

وُلد المستشار حسن الغزيرى، فى سبتمبر عام 1951 فى قرية شقرف التابعة لمركزطنطا بمحافظة الغربية، وألحقه والده الحاج حسين الغزيرى أحد أكابر القرية، بالأزهر الشريف، وتربى على التربية الصوفية الأصيلة فى كنف خاله الشيخ الصالح طه الغزيرى شيخ الطريقة الخليلية، وأحد قامات الصوفية المعروفين فى شتى أنحاء مصر، وحفظ القرآن الكريم كاملا.

 ثم التحق بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وتم تعينه وكيلا للنائب العام، ثم اشتغل عدة سنوات فى نيابات طنطا وبسيون وكفر الشيخ وشبين الكوم، إلى أن صدر قرار النائب العام بتكليفه رئيس لنيابة كوم حمادة خصيصا لمحاربة مافيا الإستيلاء على الأراضى هناك، ثم كلفه وزير العدل للعمل فى التفتيش القضائى، وبعدها انتقل إلى محكمة النقض، والتى يشغل فيها حاليا رئيس دائرة الأحد الجنائية، وهى نفس الدائرة التى نظرت قضية اقتحام السجون من قبل الجماعة الإرهابية، والتى كان شاهدا فيها الضابط الشهيد محمد مبروك.

نكسة الإخوان

ولما بلغ أبناء جماعة البنا مقصدهم فى الوصول للحكم، ظهرت معادن الرجال، وكُشفت حقيقة بعض المزيفين والأفاقين، الذين باعو أوطانهم للجماعة بأبخس الأثمان، وأطلقوا على أنفسهم حركة " قضاة من أجل مصر" وكان الأحرى بهم أن يسمونها " قضاة من أجل الإخوان " .. وفى المقابل وقف "الغزيرى" ورجال القضاء الشرفاء كما الجبال الراسية، يدافعون عن شرف القضاء وإستقلاله، وحرية وطنهم وأمنه وسلامته، وقدموا أرواحهم على أكفهم فى سبيل الحق والقانون والعدالة.

 وهنا جاءت اللحظة الفارقة وكان لنادى قضاة طنطا رأى أخر؛ تقدم ثلاثة قضاة من الأعضاء، بطلب لشطب عضوية المستشار طلعت عبد الله نائب عام الإخوان، وانعقدت جمعية عمومية برئاسة " الغزيرى " وتم إجراء التصويت بعد تشكيل لجنة من 3 مستشارين للإشراف على عملية التصويت على قرار الشطب، بكل شفافية، وجاءت نتيجة التصويت بـ 82 موافقة، و11 رفض من إجمالى 93 صوتا، وهى قهرة وكَسرة لم يسبق مثلها للجماعة التى لم تكن تُهزم فى معركة انتخابية أو نقابية، تارة بالخداع وتارة بالتضليل واستخدام شعار الدين.

إسقاط الإعلان الدستورى

وفى 22 نوفمبر 2012 أصدر المعزول " مرسى " إعلانا دستوريا مكملا، باقتراح من القاضيين الشقيقين " مكى " والذى كان يقضى بأن تكون القرارات الرئاسية نهائية غير قابلة للطعن من أى جهة أخرى، وإذا كانت هذه الجهة القضاء، أو حتى المحكمة الدستورية العليا جهة الإختصاص، وتحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية لوضع الدستور بحيث لا يُحل أى منهما، وهنا أعلن المستشار حسن الغزيرى شيخ القضاة، رفض القضاة للإعلان الدستورى الذى يتدخل فى شئون السلطة القضائية ويؤثر على استقلالها.

كما قرر عقد جمعية عمومية لمناقشة مشاركة قضاة طنطا فى الإشراف على الاستفتاء على الدستور فى 15 ديسمبر 2012، ورفضت الجمعية العمومية للنادى الإشراف على الاستفتاء بـ 60 صوتا مقابل 7 فقط، وأعلن " الغزيرى " أن هناك مصريون شرفاء سقطوا بسبب رفضهم لهذا الاستفتاء، ولا يجب أبدا أن يشرف القضاة عليه.

ونجح كفاح القضاة وانتصرت إرادة مصر على خوارج العصر، فى الثلاثين من يونيو عام 2013، وبدأ الكفاح الثانى للقضاة فى إجراء المحاكمات والقصاص للشهداء، ومعاقبة الخونة بالعقاب العادل الرادع، ثم جاءت المرحلة الثالثة من الثورة وهى مرحلة البناء والإستقرار، وكان لابد من تطوير نادى القضاة، الذى كان له دور لا ينسى فى الثورة.. وبدأ المستشار "الغزيرى" فى تطويره وتجهيزه ومده بكافة الخدمات التى يحتاجها القضاة وأسرهم.

وتم تزويد نادى القضاة بفرع من البنك الأهلى، ومكتب للأحوال المدنية، ووحدة مرور لتراخيص السيارات، وفرع للشهر العقارى، ومكتب حجز تذاكر القطار، بالإضافة إلى قاعة المناسبات ومسجد النادى.