”فيتش”: مصر شهدت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا طوال أزمة كورونا… إنفوجراف

استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، تقريرًا يوضح تغير رؤية فيتش لأداء الاقتصاد المصري، ففيما يتعلق بمعدل النمو الاقتصادي، جاءت توقعات الوكالة بأن يسجل 5% عام 2021/2022 مقارنة بـ 3.3% عام 2020/2021، و2.9% عام 2013/2014، فيما توقعت فيتش أن يسجل معدل البطالة 7% عام 2022 مقارنة بـ 7.5% عام 2021، و13% عام 2014.

وكانت فيتش قد أكدت عام 2021 أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً طوال أزمة كورونا، فيما أعلنت في 2014 أن الحكومات المتعاقبة ستجد صعوبات تعرقل النمو الاقتصادي على المدى الطويل.

وبالنسبة للاستثمارات، أكدت الوكالة عام 2021 أن النمو الاقتصادي في مصر سيظل قوياً على المدى المتوسط بفضل زيادة الاستثمارات وتعافي السياحة، بينما كانت قد أعلنت في 2014 أن الاقتصاد المصري يمر بفترة صعبة مع استمرار المخاوف المحيطة بانخفاض قيمة العملة وتقويض أنماط الاستثمارات.

وبشأن قطاع الطاقة، ذكرت فيتش أن مصر عام 2021 تمتلك احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي ستؤدي إلى زيادة مطردة بالاستثمارات الأجنبية، بجانب زيادة طاقات التكرير التي تسهم في الحد من حاجة مصر لاستيراد المنتجات النفطية، بينما ذكرت في 2014 أن الاستهلاك المحلي المتزايد وقلة الاستثمارات في الإنتاج تنبئ بتوقعات سلبية بخصوص إنتاج وصادرات الغاز الطبيعي.

وبخصوص التعليم، أشادت فيتش في 2021 بما تجريه الدولة من إصلاحات لتحسين جودة التعليم بالبلاد خصوصاً في المناطق الريفية، كما تعمل على إنشاء برامج لتوفير التدريب والتعليم الفني اللازم للقوى العاملة، بينما أشارت في 2013 بأن الافتقار إلى مستويات المهارة المطلوبة بالمهن الرئيسية يكشف عن اخفاقات واضحة بنظام التعليم، فضلاً عن التفاوت الكبير بين ما يتم تدريسه داخل المدارس ومتطلبات سوق العمل.

وعن الإسكان، فإن فيتش توقعت في 2021 استمرار قطاع الإسكان في مصر في الحصول على الدعم من خلال سياسات الحكومة التي تهدف إلى توفير الإسكان الاجتماعي، وذلك على عكس رؤيتها في 2014 حيث أعلنت أن قطاع الإسكان في مصر سيستمر في الركود نظراً للإضرابات الاقتصادية المستمرة. 

أما عن الصحة، أكدت الوكالة عام 2021 أن الإرادة المتزايدة لتطوير قطاع الصحة، والتشريعات التي يسرت تقديم الخدمات الطبية تزيد من جاذبية مصر للاستثمارات الدولية بالقطاع، كما خصصت مصر مبالغ كبيرة لبناء المستشفيات وتجهيزها بالأطقم الطبية والأجهزة اللازمة، في حين ذكرت في عام 2014 أن مصر تعاني من نقص بالكوادر الطبية، كما أن عدداً كبيراً من المستشفيات والعيادات بحاجة إلى تطوير واستثمارات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على خدمات قطاع الصحة.

ورصد التقرير إشادة وكالة فيتش بمشروعات البنية التحتية الكبيرة التي تشير إلى نمو قوي بالاستثمارات لتستفيد منها مختلف القطاعات، فضلاً عن تأكيدها بأن مصر تستعد لتحقيق انتعاش اقتصادي قوي مع استعادة النمو العالمي وتخفيف القيود المفروضة بسبب أزمة كورونا.

اقرأ أيضا: السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة السفير أحمد خليل إبراهيم