مجلس الوزراء اللبناني: استمرار التحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت

وافق مجلس الوزراء اللبناني على متابعة البحث في ما يدور حول الملابسات المحيطة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت وذلك في جلسة تعقد غدا.

كما عين المجلس أعضاء المجلس الدستوري ورئيس الجامعة اللبنانية، ومدير عام وزارة العدل، وعميد وأعضاء مجلس الاوسمة، واطلع على تعيين قضاة كأعضاء في مجلس القضاء الأعلى.

وشدد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال الجلسة التي ترأسها بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، على "ضرورة ان تكون رؤى الوزراء وخطط عملهم متوافقة ومضمون البيان الوزاري"، وقال: "امامنا جميعا تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي الضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علما ان الازمات تبدو اسرع". كما دعا الى الإسراع في إقرار موازنتي عامي 2021 و2022.

وبعد انتهاء الجلسة أدلى وزير الاعلام جورج قرداحي بالبيان التالي: "عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة السيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحضور السيد رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، والوزراء الذين غاب منهم السيد وزير الخارجية لوجوده خارج لبنان في مؤتمر دول عدم الانحياز.

في مستهل الجلسة تحدث رئيس الجمهورية لافتا إلى أن الجلسة مخصصة لعرض رؤى الوزراء وخطط عملهم، كل في مجال مسؤولياته الوزارية، والصعوبات التي تواجههم في عملهم، علما أن هذه الخطط يجب أن تتوافق ومضمون البيان الوزاري للحكومة.

وأضاف الرئيس عون: أمامنا جميعا تحديات كثيرة وكبيرة تقتضي الضرورة الإسراع في العمل على مواجهتها، علما ان الازمات تبدو اسرع ، وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الإسراع في انجاز مشروع موازنة العام 2021 والعام 2022.

بعد ذلك، تحدث عدد من الوزراء، متناولين الملابسات المحيطة بالتحقيق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت، وضرورة اتخاذ مجلس الوزراء موقفا مما يدور حول هذه المسألة وبعد التداول، تقرر متابعة البحث في جلسة لمجلس الوزراء تعقد غدا في القصر الجمهوري.