مجلس الوزراء المغربي يحصد الثقة البرلمانية

صادق مجلس النواب المغربى خلال جلسة عمومية بالأغلبية على البرنامج الحكومي الذي تقدم به رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، أمام مجلسي البرلمان، وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 88 من الدستور.

وحظي البرنامج الحكومي بثقة 213 نائبا ومعارضة 64 نائبا، فيما امتنع نائب واحد عن التصويت، وبهذا يكون المجلس قد منح ثقته للحكومة الجديدة بناء على ما ينص عليه الدستور في فصله 88 الذي جاء فيه "تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب، المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم، لصالح برنامج الحكومة".

وبعد مصادقة مجلس النواب على البرنامج الحكومي، تكون الحكومة الجديدة قد استكملت شروطها الدستورية لتمارس صلاحياتها وتصبح مسؤولة عن أعمالها أمام البرلمان.

وأكدت أحزاب الأغلبية الحكومية في مجلس النواب ، أن الالتزامات المتضمنة في البرنامج الحكومي زواجت بين الطموح والواقعية، وحملت في ثناياها أجوبة واضحة وشفافة للعديد من الانتظارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأعربت الفرق النيابية الممثلة للأغلبية في مداخلاتها عن دعمها للحكومة في تنزيل هذا البرنامج، مبدية في الوقت نفسه استعدادها لتقديم "الاقتراحات البناءة والهادفة، والتنبيهات إن اقتضى الأمر ذلك"، من أجل إغناء وتجويد كل المشاريع والاستراتيجيات والبرامج التنفيذية، وكذا الإجراءات والتدابير التي تصب في خدمة المصالح العليا للأمة.

وفي معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعة النيابية حول البرنامج الحكومي، جدد السيد رئيس الحكومة التأكيد على واقعية البرنامج الحكومي القائم على توافقات بين الأحزاب الثلاثة المشكلة للأغلبية الحكومية، مؤكدا على ضرورة تظافر جهود الجميع، أغلبية ومعارضة، للمضي قدما في سبيل تحقيق التنمية المرجوة في ظل الظرفية الراهنة التي تتسم بجائحة كوفيد-19.

وفي هذا الصدد، شدد على الحاجة إلى تعزيز الاستثمارات من أجل خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية للبلاد والرخاء للمواطنين، مشيرا إلى أن جميع الجهات والجماعات الترابية بالمملكة يجب أن تكون امتدادا للبرامج و الأوراش الوطنية قصد تنزيلها بالشكل الأمثل على أرض الواقع.

وبمجلس المستشارين في جلسة عمومية خصصت لمناقشة مضامين البرنامج الحكومي أمس الأربعاء، شددت فرق الأغلبية أن هذا الأخير يعد برنامجا متكاملا وطموحا ويتضمن أولويات واضحة، كما أكد ممثلو النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، على ضرورة استحضار حجم التحديات الاجتماعية والاقتصادية.

وبعد أن أشاروا إلى أن البرنامج الحكومي أعطى "نظرة تكاملية" بين القطاعين العام والخاص في النمو الاقتصادي، شددوا على ضرورة اعتماد مقاربة تشاركية باعتبارها مبدأ يؤسس للديمقراطية الاجتماعية، والحرص على "التفاعل الإيجابي" مع كل المبادرات الوطنية الهادفة إلى تعزيز حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة لخلق شروط الإقلاع الاقتصادي.