إجراءات صارمة لمتابعة حركة الأموال والاستثمار العراقي الصيني المشترك

كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، عن أن ارتفاع أسعار النفط سينعكس بالإيجاب على الجانب الاستثماري، لاسيما في إطار التعاون العراقي الصيني، فيما أكد وجود شركة عالمية لمتابعة حركة الأموال ضمن الاتفاقية.

وقال صالح إن ارتفاع اسعار النفط سيولد أثرا إيجابيًا على الاستثمار، لاسيما اتفاق اطار التعاون العراقي الصيني، والذي يتغذى شهريا بموارد وطنية بما قيمته ثلاثة ملايين برميل من أصل إجمالي الكميات الشهرية المصدرة إلى الصين والبالغة كميتها 25 مليون برميل نفط خام، وعلى وفق أسعار النفط العالمية السائدة.

وأوضح أن الصين تعد المشتري الأول للنفط العراقي، حيث تستحوذ على ما لا يقل عن 40 بالمئة من اجمالي صادرات العراق النفطية في الاسواق العالمية، مبينا أن القيمة النقدية لحساب الاستثمار ارتفع متوسطها لاكثر من 45 دولارا للبرميل المحدد بالموازنة العامة 2021، وأصبح الرصيد المضاف يتحرك صعودًا بالقيمة مع التطورات الايجابية في أسعار النفط الخام المصدر بعد تخطيه حاجز 80 دولارًا للبرميل الواحد.

وأشار إلى أنه خلال الأشهر الأربعة الماضية تم تفعيل الحساب الاستثماري العراقي مع الصين وستخصص امواله لمشروعات البنى التحتية والنشاطات المدرة للدخل بتنفيذ الشركات الصينية ذات القياسات العالمية.

ولفت الى أن الخط الائتماني المتاح من الجانب الصيني للعراق بلغ 1,8 مليار دولار وهو عبارة عن سيولة مالية يمكن اقتراضها للصرف على مشاريع مهمة اخرى، الا أن قانون الموازنة لعام 2021، حدد الاستفادة بمقدار لا يتعدى اكثر من تريليون دينار وبخط ائتماني تقدمه المصارف الصينية للعام الحالي وبكفالة الوكالة الصينية لضمان الائتمان والصادرات (ساينو شور) الضامن والكفيل وبما يعادل 700 مليون دولار.

واضاف، أن المبلغ سيخصص لتطوير مشاريع مهمة في قطاع الطاقة بالعراق، مؤكدا أن شركة تدقيق عالمية كبرى تتابع حركة الأموال والحسابات ومجمل التصرفات المالية المعنية باتفاق إطار التعاون بين البلدين، والتي جرى تعينها وتحديد مهامها الرقابية والتدقيقية من جانب الحكومة العراقية.