مجلس الوزراء اللبناني يناقش حلول الأزمة المالية
رأس رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتي الاجتماع الثاني لـ "لجنة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام"، وبعد الاجتماع أشار وزير العمل مصطفى بيرم إلى أنه في القسم الأول من الاجتماع، حضر كل من رئيس ديوان المحاسبة، ورئيس مجلس الإنماء والإعمار وتم التباحث فيما يتعلق بالتعليمات القائمة والاتفاق على تقديم معادلة مالية وعقديّة وقانونية تسمح بتأمين خدمة المرافق العامة واستمرار الأعمال أو إنهائها بطريقة متوازنة وعادلة تراعي ما هو مهمّ وعاجل منها.
وفى القسم الثاني من الاجتماع تم الاتفاق على تم تكليف وزير العمل في ما يتعلق بلجنة المؤشر ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص البالغ عددهم حوالى ٨٠٠ ألف عامل .
بينما تقدّم وزير النقل بدراسة مالية للنقل العام رُفعت الى وزارة المالية لتحديد التكاليف اللازمة بأسرع وقت ممكن.
اقرأ أيضا: عاجل | البحوث الفلكية تكشف مفاجآت في توابع زلزال اليوم: ”حصل وهيتكرر تاني”
من جهته قدم وزير المالية نتيجة الدراسة التي كلّف بها وفيها يعرض تفصيلاً الإجراءات للاستجابة للأزمة المعيشية الطارئة وتحديداً رفع البدل الحضوري اليومي للنقل، واقرار سلفة شهرية كمساعدة اجتماعية للعاملين في الإدارات والمؤسسات العامة والمستشفيات الحكومية والمدارس، ضمن مشروع متكامل وعلمي بعيداً عن أي تسرّع أو شعبوية، على أن يتم الاعلان عن ذلك وتحديد قيَم هذه المساعدات والبدلات في أول جلسة لمجلس الوزراء.
وفى نهاية الإجتماع تطرّق المجتمعون إلى موضوع البطاقة التمويلية وعرض وزير الشؤون الاجتماعية التعديلات المطلوبة والتي حُوّلت الى رئيس مجلس النواب الذي قرّر عقد جلسة نيابية في ٢٨ من الشهر الجاري لإقرار هذه البطاقة ووضعها موضع التنفيذ لمساعدة المواطنين.
