الاتحاد الأوروبي يعرب عن استيائه من طرد أعضاء مجالس المقاطعات في هونج كونج

أعرب الاتحاد الأوروبي في صباح اليوم الجمعة عن استياءه إزاء طرد أعضاء مجالس المقاطعات المنتخبين ديمقراطياً وتقلص المساحة المتاحة للمجتمع المدني في هونج كونج.

وجاء في بيان صحفي نشرته دائرة العمل الخارجي التابعة للاتحاد الأوروبي عبر موقعها الرسمي أن السلطات في هونج كونج نشرت الأحكام الجديدة للترشح وتولي المناصب العامة من أجل طرد 49 من أعضاء مجلس المقاطعات المنتخبين ديمقراطياً من مقاعدهم. حتى أن المجموعة الأولى المكونة من أكثر من 210 من أعضاء مجلس المقاطعات المؤيدين للديمقراطية شعروا بأنهم مجبرون على الاستقالة من مناصبهم قبل بدء العملية.

وهذه التطورات، المستندة إلى أحكام فضفاضة للغاية في القانون،تلغي نتائج انتخابات المجالس المحلية في نوفمبر 2019، والتي حصل فيها المرشحون المؤيدون للديمقراطية على أكثر من 80٪ من المقاعد. لذا، فإن استبعادهم من المشاركة في الحياة السياسية يضعف هيكل الحكم الديمقراطي في هونج كونج "حسبما قال البيان".

اقرأ ايضًا: الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الإرهابي على مصليين في أفغانستان

وأضاف: "أنه في غضون ذلك، ازداد الضغط على المجتمع المدني.. وينعكس الأمر في حل اتحاد نقابات العمال في هونج كونج، وتحالف هونج كونج لدعم الحركات الديمقراطية الوطنية في الصين، ومجموعة محامي حقوق الإنسان المعنية بحقوق الإنسان في الصين ونقابة المعلمين المحترفين في هونج كونج ومنظمة حقوق الإنسان المدنية، وغيرها من العديد من المنظمات المدنية والنقابات العمالية".

وتابع: لقد أثبت حل مجموعات المجتمع المدني مرة أخرى أن قانون الأمن القومي كان له تأثير مخيف على ممارسة الحقوق والحريات المحمية في هونج كونج وكان بمثابة حجر الزاوية في حملة قمع للمعارضة الديمقراطية.

وأكد "أن حماية الحقوق المدنية والسياسية في هونج كونج جزء أساسي من مبدأ "دولة واحدة ونظامان"، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي، من منطلق دعوة الصين إلى التصرف وفقًا لالتزاماتها الدولية والتزاماتها القانونية واحترام الدرجة العالية من الحكم الذاتي والحقوق والحريات في هونج كونج.

واختتم البيان: أن الاتحاد الأوروبي يتوقع من سلطات الصين وهونج كونج إنهاء استهداف أولئك الذين يدافعون عن الحقوق والحريات والقيم الديمقراطية واستعادة الثقة في العملية الديمقراطية في هونج كونج.