الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 11:32 صـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مصدر إيراني: نقل اليورانيوم عالي التخصيب من ”فوردو” قبل الهجوم الأمريكي نائب إيراني: الهجوم الأمريكي يبرر انسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي الحق مشوارك.. تكدس مروري بشوارع القاهرة والجيزة اليوم الأحد الحرس الثوري يستخدم صاروخ ”خيبر” لأول مرة في قصف إسرائيل مدحت بركات: التصنيع المحلي للأتوبيسات خطوة نحو الاستقلال الصناعي التلفزيون الإيراني: كل مواطن أو عسكري أمريكي في المنطقة أصبح هدفا مشروعا التلفزيون الإيراني: لا مخاوف من تسرب إشعاعي وتم نقل كافة كميات اليورانيوم المخصب التلفزيون الإيراني: تم إخلاء المنشآت النووية منذ فترة أمريكا تشارك في الحرب.. ترامب: موقع فوردو انتهى ترامب: نفذنا 3 هجمات ناجحة على منشآت فورو ونطنز وأصفهان الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء هجمات إسرائيل على إيران الرئيس السيسى يؤكد على الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بشكل فوري

تأجيل دعوى تعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراة لـ 11 ديسمبر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

قررت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى بمجلس الدولة، اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من إحدى حملة الماجستير، التي طالبت فيها بإلزام مجلس الوزراء بتعيين أوائل الخريجين من حملة الماجستير والدكتوراه، اعتبارا من دفعة 2015، لجلسة 11 ديسمبر.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 1191 لسنة 75 قضائية، كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير القوى العاملة.

وطالبت سارة فتحي، مقيمة الدعوى، بإلغاء القرار الإداري السلبي الصادر بالامتناع عن استئناف العمل بالمشروع القومي لتشغيل أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراة من دفعة عام 2015.

أقرأ أيضاً: للمرافعة .. تأجيل محاكمة رجل الأعمال الإخواني حسن مالك و46 آخرين لـ سبتمبر

يذكر أنه قد صدر حكما في وقت سابق، بأحقية حملة الماجستير والدكتوراة من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات فى التعيين، وإلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراة من الجامعات الحكومية المصرية فقط.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المقرر على جهة الإدارة أن تحترم القواعد التي وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك يعد رجوعا منها عن احترام مبدأ المشروعية الذى هو من أقدس المبادئ القانونية، إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارهما ركيزتان لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية.