نقص العمالة يهدد سوق العمل البريطاني.. وإيقاف بعض خدمات النقل

توقفت خدمات نقل الركاب في أماكن مختلفة في بريطانيا بسبب نقص عدد سائقي الباصات بنسبة تزيد عن 10%، تلك الأزمة التي أجبرت شركتا المواصلات ونقل الركاب إلى وقف خدماتها، وأشار أحد المسؤلين في نقابات العمال أن هذه المشكلة قد تزداد حدة وتسبب في معاناة الشركات من مواصلة سير العمل

وترجع أسباب هذا النقص الحاد في عدد سائقي الباصات، إلى هجرة عدد كبير من سائقي الباصات إلى قطاع النقل الثقيل لقيادة الشاحنات، بسبب ارتفاع أجور النقل الثقيل، حيث أن سائق الشاحنة لنقل البضائع يحصل على أجر في حدود 27 دولاراً (20 جنيهاً استرلينياً) في الساعة، بينما يحصل سائق الباص أو الحافلة على أقل من 14 دولاراً (10 جنيهات استرلينية) في الساعة.

وتتزايد الإعلانات في أرجاء المملكة المتحدة عن وظائف لسائقي الباصات ومركبات نقل الأفراد، وتتوافر نحو 4 آلاف وظيفة شاغرة في مجال قيادة الباصات وحافلات الركاب، فقد بلغ عدد الوظائف الشاغرة هذا العام أكثر من 1.1 مليون وظيفة شاغرة.

وعبرت الشركات عن معاناتها من أزمات متتالية تهدد عملها، ومنها ارتفاع أسعار الوقود من بنزين وديزل ومشكلة نقص السائقين، ثم تأتي هجرة السائقين من مجال نقل الركاب إلى مجال قيادة الشاحنات لنقل البضائع، كما أن هناك قطاعات كثيرة في الاقتصاد البريطاني تعاني من نقص العمالة، بما يؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي بشكل عام.

وتوقع معهد العمل والتعلم في بريطانيا بأن أزمة نقص العمالة قد تحتاج إلى سنوات لحلها، وفي تقرير حديث للمعهد، ذكر أن هناك ما يصل إلى مليون عامل، يمثلون 2% من القوة العاملة في الاقتصاد البريطاني، غادروا سوق العمل بالفعل، بسبب تقاعد بعضهم، أو توقف البعض الآخر عن البحث عن وظيفة، أيضا مغادرة العاملين المولودين خارج بريطانيا لسوق العمل.

ورغم أن بعض العاملين من دول أوروبا وفقوا أوضاعهم للإقامة في بريطانيا، فإن كثيراً منهم لن يحصلوا على تأشيرات عمل مؤقتة في المجالات التي تتطلب عمالة أقل مهارة، بسبب تعقيدات قواعد الهجرة والجنسية البريطانية.

ومن جانبه قال مدير معهد العمل والتعلم، "هناك خطر حقيقي في هذا الشأن، فهناك نحو 600 ألف من قوة سوق العمل في البلاد لا يبحثون عن عمل".

والجدير بالذكر أن بريطانيا واجهت من أسابيع أزمة في محطات البنزين بسبب أزمة نقص السائقين، مع عدم توفر سائقي صهاريج لنقل الوقود من المصافي وحاويات التخزين إلى المحطات، واستعانت الحكومة البريطانية بسائقين من الجيش البريطاني لتخفيف حدة الأزمة، حتى أنها عدلت بعض قوانين الهجرة والجنسية لاستقدام سائقين من أوروبا، لكن ذلك لم يجذب السائقين الأجانب.