”منها الإعدام”.. قانوني يكشف عن عقوبات مخالفي قانون زراعة الأعضاء البشرية

بعد أن وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الوزراء، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011، يتساءل الكثيرون عن عقوبة من يتعدى عن هذه التعديلات.

أيمن محفوظ: الغرامات سجن مشدد وإعدام

وتعليقًا على هذا الأمر، يقول أيمن محفوظ، المستشار القانوني، إن قانون زراعه الأعضاء رقم 5 لسنة 2010، يتضمن عدم زيادة سن المتبرع عن 60 سنة، ويأتي ذلك في إطار اتجاه الدوله لتوسيع رقعة زراعة الأعضاء في مصر، موضحًا أن ذلك باشتراطات محددة وخاصًة زراعة الكلي، رغبًة من الدولة في رفع المعاناة عن مرضي الفشل الكلوي.

وأضاف محفوظ، في تصريحات خاصة لـ"الطريق"، أن اللائحة التنفيذية المنوه عنها سلفًا، كانت وضعت شروطا طبية واجتماعية، لعدم المتاجرة بالأعضاء البشرية مع التمسك بحق المريض في استخدام ما وصل إليه العلم في المجال الصحي، حيث إن هذا التعديل يتواءم مع ما نص عليه الدستور المصري، موضحًا أنه أقر مبدأ زراعة الأعضاء البشرية، وأحاط به العديد من الشروط لمنع المتاجرة بالإنسان.

اقرأ أيضًا: الحكومة تفجر مفاجأة حول قانون زراعة الأعضاء البشرية

وأوضح المستشار القانوني، أنه تم إصدار القانون 5 لسنة 2010، وتعديلاته بالقانون 142 لسنة 2017، الذي تضمن تغليظ العقوبة الواردة بشأن حالات نقل وزراعة الأعضاء البشرية، مشيرًا إلى العقوبة بالسجن المشدد، بغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه لكل من نقل عضوًا بشريًا أو جزءً منه بقصد الزراعة، دون التقيد بالشروط القانونية.

وأكد تغليظ العقوبة، لتصل إلي السجن المؤبد، إذا كان نقل الأعضاء بطريق الإكراه او التحايل، وتزداد العقوبة إلي الإعدام، في حالة وفاه المتبرع أو المتبرع له، لافتًا إلىأن هناك عقوبات تبعية على المنشآت الطبية المخالفة، حيث الغلق لمدة تصل إلى 10 سنوات ومنع مزاولة مهنة الطب، نتيجة أي فعل يعد جرما في القانون بعقوبات رادعة.