الأسواق العشوائية تهدر المال العام.. والحل في فرض الغرامات والعقوبات المشددة

«سوق الجمعة ..سوق الموسكي ..سوق غزة ..سوق التونسي.. سوق الكونيسة ..سوق الفجالة.. سوق بسيون ..سوق حوض الدلالة .. سوق أبو النمرس».. أشهر الأسواق العشوائية في مصر والتي وصل عددها إلى أكثر من 3450 سوقا، تهدر حوالي 100 مليار جنيه على الدولة سنويًا.. كونها أسواق توغلت بشدة في جميع المحافظات فلا توجد محافظة واحدة لا تحتوي على عدد لا بأس به من الأسواق العشوائية المنتشرة في جميع أنحائها، فضلاً عن الأسواق الجبرية التي تلتصق بجوار محطات القطار ومحطات مترو الأنفاق ومواقف النقل العام.

وهذه الأسواق ينذر وجودها بكارثة وشيكة الحدوث نتيجة انتشار أعمال البلطجة فيها والسرقة والنهب وانتشار البضائع مجهولة المصدر، فضلاً عن تلوث البيئة التي جعلت حياة القاطنين في أماكن هذه الأسواق وبجوارها أشبه بالجحيم نتيجة انتشار القمامة في كل مكان وانتشار الحيوانات الضالة والحشرات وإعاقة المرور والضوضاء السمعية والتلوث البصري وتشويه المنظر العام.

حلوان والازدحام المروري

جولة سريعة في أشهر الأسواق العشوائية بمحافظة القاهرة بدأناها بمدينة حلوان تلك المنطقة التي احتل فيها البائعين أسوار محطة المترو من جميع جوانبها ببضائع مختلفة من الفواكه والخضروات والملابس فضلاً عن عربات بيع اللحوم المدعومة والأكشاك وأخيرا صفوف واسعة من التكاتك، بضائع ملقاة على الأرض تعيق حركة المرور وتجعل الشخص يسير فيها بسرعة السلحفاة.

قال عبدالحميد مصطف، طالب: "الحركة هنا أثناء الدخول للمحطة أو الخروج منها صعبة جدا، وبناخد فيها وقت طويل خاصة في ،وقات الذروة، والباعة ورغم إزالتهم أكتر من مرة وكثرة الحملات من الحي والبلدية عليهم إلا أنهم يعودون مرة أخرى لأماكنهم بمجرد انتهاء الحملة".

ومن جانبه، قال سيد محمد، بائع، هنروح فين يعني أدينا بنسترزق بالبضاعة اللي معانا ولو معانا فلوس أكيد كنا أجرنا مكان بدل الوقفة في الشمس على رجلينا طول اليوم والمرمطة اللي أحنا فيها"، مطالبا المسئولين بضرورة توفير فرص عمل لجميع الشباب للقضاء على البطالة أو مساعدتهم بقروض ميسرة تمكنه وأمثاله من فتح محلات يتاجرون فيها.

جدير بالذكر أن حي حلوان قام منذ حوالي 4 سنوات بحملة واسعة لإزالة كافة التعديات من التكاتك والأكشاك وبضائع الباعة الجائلين من محيط محطة المترو، وتم توفير أماكن بديلة لهم في سوق نموذجي وهو "توشكا" الذي يبعد بمسافة 2 كيلو متر فقط عن المحطة، إلا أنها مسافة وقت فقط حتى أنتشر بائعين غيرهم في نفس الأماكن.

سوق العتبة والموسكي.. من الأبرة للصاروخ

الوضع لم يختلف كثيرا في منطقة العتبة والحسين والموسكي وشارع المعز والأزهر، حيث تحولت هذه المنطقة المليئة بالمساجد الأثرية والتاريخية إلى سوق كبير متكدس بالبضائع المختلفة أشهرها محلات الأقمشة والمنسوجات ومستلزمات العرائس ومحلات الجملة التي تجدها منتشرة على الجانبين.. وازدحام مروري هائل مختلط بأصوات الباعة الذين يحاولون اجتذاب المارة والزبائن، كونها منطقة تضم عدد هائل من المحلات والبائعين المتجولين وتعرضت مؤخرا لحريق كبير امتد إلى حوالي 40 محل، وفق تصريحات أحد المصادر الأمنية بمديرية أمن القاهرة وقتها.

وقالت السيدة بدرية عمر، موظفة، إن المنطقة هنا أشهر مكان فيه كل مستلزمات العرايس والجهاز من الأبرة للصاروخ: "أنا جهزت بنتي الكبيرة من هنا وأتى كل فترة عشان أكمل جهاز بنتي الثانية"، مؤكدة أن الأسعار الموجودة في المحلات بمنطقة العتبة والموسكي أرخص بكثير عن المحلات الموجودة في المناطق القريبة منها.

وقال سيد مهران، بائع: "هنا أكبر سوق موجود في مصر فيه كل البضائع اللي ممكن تخطر على بال أي حد أقمشة وستائر ومحلات منسوجات وملابس واكسسورات وتحف وانتيكات ومحلات ألعاب أطفال وأدوات كهربائية ونجف".

وبسؤاله عن رأيه في حالة نقل هذه المحلات والباعة لأماكن بديلة قال: "لا طبعا، مينفعش المنطقة هنا معروفة من سنين طويلة الناس واخدة عليها وعلى المحلات والتجار اللى أغلبهم معروف بالأسم، غير إنها في مكان وسط للناس كلها وفي منطقة حيوية جداً ومواصلاتها سهلة وموجودة دايما.. لكن أي مكان تاني هيكون في حتة جديدة وبعيدة ومحدش هيقرب مننا".

مطالب برلمانية

وزادت مؤخرا مطالب أعضاء مجالس النواب بضرورة تقنين أوضاع الأسواق العشوائية وفرض هيبة الدولة للتخلص منها، وطالب عدد من النواب بضرورة فرض هيبة الدولة وتطبيق القوانين في السيطرة على الأسواق العشوائية والتي أدى انتشارها إلى إهدار الكثير من المليارات على الدولة فضلاً عن تشويه المنظر الحضاري وتعريض حياة المواطنين للخطر، وفق ما جاء في تصريحات خاصة له بأحد الجلسات المنعقدة بالمجلس.

الأسواق العشوائية عائق لأي تنمية

ولنتعرف على خطورة الأسواق العشوائية، أكد لنا أمجد عامر، خبير التنمية المحلية واستشاري تطوير العشوائيات، أن الأسواق العشوائية ما هي إلا قنبلة موقوتة لأنها تسبب الكثير من المشاكل الخطيرة مثل انتشار حالات السرقة والبلطجة والتلوث بكافة أنواعه مما يصعب الحياة على الساكنين بهذه المناطق، فضلاً عن أنها تقف عائق عن إزالة أي ضرر موجود بالمنطقة أو حدوث أي تطوير أو تنمية داخلية بها فهي تبطل أي جهود يتم عملها من خلال المحليات، مشيرا إلى أن الأسواق العشوائية خطيرة أيضا لعدم وجود رقابة حقيقية على ما يباع بها، ولذلك ينتشر بها البضائع منتهية الصلاحية والفاسدة والمهربة وغير معروفة المصدر.

وأضاف "عامر" أن الأسواق العشوائية هي أسواق غير مخططة وغير منظمة بل تم بنائها بطريقة عشوائية تلحق الضرر بالعاملين فيها والساكنين بالمناطق المجاورة لها ممثلاً على ذلك بصعوبة دخول سيارات الإسعاف بسهولة خلالها إلى أي مكان ربما يتواجد به مريض أو مصاب يحتاج للنقل الفوري مما يعرض حياة الناس للخطر، وكذلك صعوبة دخول سيارات الإطفاء في حالات الحرائق والتي إن حدثت إحداها هناك فإنها تنتشر سريعا من مكان لآخر ويصعب السيطرة عليها مما يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح والأموال.

وأشار إلى أن الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية هي محاولة تنظيم أسواق بديلة نموذجية في أماكن قريبة من المناطق الحيوية حتى يكثر إقبال الناس عليها، معللاً فشل معظم الأسواق النموذجية التي تم بنائها من قبل بسبب أن التجار والبائعين يعودون إلى أماكنهم القديمة مرة أخرى بحجة قلة الرواد وبعد المكان وبالتالي عدم تحقيق أرباح معقولة، مضيفة أن الأسواق النموذجية لن تكون مريحة فقط للبائعين بل إنها تضمن للمستهلكين بضائع جيدة لأن مثل هذه الأسواق تخضع لرقابة صارمة من قبل المسئولين، وأنه بتشديد الرقابة وفرض الغرامات الصارمة يمكن إجبار البائعين على الالتزام بأماكنهم المحددة في الباكيات النموذجية وعدم تركها.

3450 سوق عشوائي بمحافظات مصر

ومن جانبه أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن الأسواق العشوائية في مصر خطر داهم يواجه المسئولين لكثرة أعدادها في محافظات مصر والتي أقتربت من 3450 سوق إضافة إلى الأسواق الأخرى الغير محصورة، وهي تهدر على الدولة ما يصل إلى 100 مليار جنيه سنوياً، فضلاً عن إنها تتسبب في الكثير من المشاكل الأخرى كإعاقة حركة المرور وعرقلة السير وتشويه المنظر الحضاري والبيئي نتيجة انتشار أعمال سرقة الكهرباء والنهب والسرقة والقمامة المنتشرة في كل مكان والذي ينتج عنها انتشار الروائح الكريهة والحشرات.

وأضاف "عرفة" أن الحل الأمثل للقضاء على ظاهرة الأسواق العشوائية يكمن في تضافر الجهود سواء صندوق تنمية إدارة العشوائيات والمحافظات وإدارة المحليات لتنفيذ الخطط المقترحة لتطوير الأسواق العشوائية على أرض الواقع، من خلال التوسع في إنشاء الأسواق النموذجية البديلة في أماكن قريبة للتجمعات السكنية، مع إنشاء الباكيات في الحدائق العامة والمنتزهات وتوفير كافة الخدمات بها.