خاص| «الرقابة الداخلية» عن وجود زيوت غير صالحة للاستهلاك في الأسواق: المرتجع لم يعد له وجود
شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تداول أنباء عن تواجد زيت طعام غي صالح للاستهلاك الآدمي، وهو ما رد عليه المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالنفي.
ومن جانبه، أكد عبد المنعم خليل، القائم بأعمال رئيس قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ما يتم ترويجه على مواقع التواصل الاجتماعي لا يتجاوز كونه شائعات، مشيرا إلى أنه لا يوجد في مصر زيت غير صالح للاستهلاك الآدمي.
وأضاف "خليل" في تصريحات خاصة لـ"الطريق" أن الجهات الرقابية أصبحت عديدة ومتنوعة، كما أن الزيت "المرتجع"، لم يعد له وجود، لأنه لا يستطيع أي شخص أن يعيد الزيت مرة أخرى لوضعه الطبيعي، واصفا أن الحديث عن ذلك كلام مرسل.
وأوضح أن الزيوت المستخدمة أصبحت ثروة قومية، ويتم تصديرها إلى الخارج كوقود بيولوجي، مناشدا المواطنين بعدم الانسياق وراء ما يتم تداوله دون إثبات وحقيقة.
وأشار إلى أن العالم كله أصبح يعاني من ظروف اقتصادية شديدة الصعوبة، لذلك يعد تدوير المخلفات واستخدامها في الأغراض الصناعية، من الأمور التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار، والاعتماد عليها اعتماد كامل، كونها أصبحت ثروة قومية لأي دولة.
واستكمل: "ليه النهاردة أي سلعة غير صالحة أو مستهلكة مستخدمهاش في صناعة الغراء أو الأزرار أو الجلود وغيرها من الصناعات أو مع الأعلاف الحيوانية بعد إجراء تجارب على المنتج وتثبت صحته وصلاحيته كعلف حيواني".
وأشار إلى أن الدقيق منتهي الصلاحية يتم استخدامه في صناعة الغراء، كما أنه يمكن استخدام القمح غير الصالح للاستهلاك الآدمي يمكن استخدامه كعلف حيواني.
اقرأ أيضًا: السفير المصري يلتقي الوزيرة السودانية المكلفة بالتجارة والتموين
ونوه أن أكثر الدول التي تستورد الزيوت المستخدمة من مصر لاستخدامه كوقود بيولوجي، هي دولة "إيطاليا"، مبينًا أنه في حال المحاولة لإعادة تدوير الزيوت المستخدمة لعودتها لوضعها الطبيعي، سيكون بتكلفة باهظة الثمن للخروج بـ"علبة" واحدة، في حين أنه يمكن تصديرها للخارج بسهولة وتحقيق ثروة من خلال.
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، نفت ما تردد عن انتشار عبوات زيت طعام غير صالحة للاستهلاك الآدمي نتيجة لغياب الرقابة على الأسواق.
وشددت على أن جميع المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق بما وعلى رأسهم "الزيت"، آمنة وصالحة للاستهلاك، كما أنها متوفرة طبقا للمواصفات العالمية، وتخضع لعمليات فحص ورقابة دورية خلال مراحل الإنتاج والتوزيع والعرض المختلفة، والتي تتم من خلال سحب عينات منها وفحصها بالمعامل المعتمدة؛ للتأكد من مدى الإلتزام بالاشتراطات الصحية الخاصة بالمواد الخام المستخدمة سواء كانت المحلية أو المستوردة.
