الحكومة توافق على تعديل قانون الإيجارات «تفاصيل»
عقد مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، لمناقشة العديد من الملفات والقضايا الهامة مع وزراء الحكومة، فضلًا عن إصدار العديد من القرارات والموافقة على مشروعات قوانين جديدة.
وشملت هذه القرارات، موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن بعض أحكام إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى.
اقرأ أيضا | الحكومة تصدر 8 قرارات عاجلة في اجتماعها الأسبوعي
وحددت المادة الأولى نطاق سريان مشروع القانون، وقد جاء قاصرًا على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى، وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن، وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
وبينت المادة الثانية أجل إخلاء الأماكن المؤَجرة للأشخاص الاعتبارية خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون.
وجاءت المادة الثالثة، لتحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، بأن حددت القيمة الإيجارية خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، وتُزاد سنوياً وبصفة دورية، بنسبة 15%.
وألزمت المادة الرابعة المستأجر بإخلاء المكان المؤَجر، ورده إلى المالك أو المؤِجر بحسب الأحوال في اليوم التالي، لانتهاء المدة المبينة بالمادة 2 من هذا القانون، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
