انطلاق جلسة «الشيوخ» لمناقشة قانون حقوق المسنين

انطلقت منذ قليل الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك لاستئناف مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين، المقدم من الحكومة، ومشروع آخر من النائب عبد الهادي القصبي، عضو مجلس النواب، في ذات الشأن.

اقرأ أيضا | تحرك برلماني لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

قانون حقوق المسنين

ووافق المجلس في جلسته العامة أمس الأحد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة من الموافقة على 18 مادة من أصل 42 إجمالي مواد مشروع القانون، وفقا لما ورد في تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ.
كما وافق المجلس على المواد المنظمة لإنشاء قاعدة بيانات للمسنين، وتوفير مساعدة شهرية لكل من ليس له معاش تأميني، وكذلك توفير إمكانية توصيل المعاش للمنزل والتي جاءت كالآتي:

مادة (4)

مع عدم الإخلال بأحكام قانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة ۲۰۲۰، وبمراعاة مقتضيات الأمن القومي، تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية في الدولة ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين تستخدم في تخطيط تقديم الخدمات المختلفة وتنفيذها ومتابعتها، وإتاحة تعزيز أنظمة المراقبة والبحوث المتعلقة بالمسنين مع مراعاة سرية بياناتها.
مادة (5)

يكون للمسن الأولي بالرعاية الحق في الحصول على مساعدة ضمانية شهرية في حالة عدم حصوله على معاش تأميني وفقا للضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (6)

تلتزم الوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة بتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة له إلى محل السكن مقابل رسم قدره نصف % من قيمة المعاش بما لا يجاوز مائة جنيه يتحمله المسن، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات ذلك الرسم، ويتم تحصيل الرسم وفقا لأحكام قانون وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019.