إثيوبيا غاضبة من تحقيق مجلس الأمن بانتهاكات حقوق الإنسان

صرحت الحكومة الإثيوبية بأنها لن تعترف بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بشأن تشكيل فريق تحقيق مستقل في انتهاك حقوق الإنسان بالصراع الدائر في شمال البلاد.

 حيث عقد المجلس جلسة خاصة  بناءًا على طلب الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة الماضي، حيث صوت مجلس حقوق الإنسان على إنشاء لجنة حقوقية دولية تعمل في إثيوبيا، وتم تمريره بأغلبية 21 دولة، وعارضه 15 وامتنع 11 عن التصويت. ومن بين الرافضين للقرار الصين أكبر المستثمرين في إثيوبيا، حيث وجهت 13.7 مليار دولار في شكل قروض إلى أديس أبابا بين عامي 2000 و2019.

إثيوبيا غاضبة من مجلس الأمن 

 وأشارت وزيرة الدولة في مكتب الاتصال الحكومي سلاماويت كاسا في إحاطتها الصحفية، إن "القرار الذي تم اعتماده بشكل غير قانوني قبل الجلسة ولن يكون له أي أثر، فالحكومة تعتقد بشدة أن جميع الدول التي تتبنى القرار غير المدروس تتوق إلى زعزعة الاستقرار في إثيوبيا".

وتابعت الوزيرة الإثيوبية: "إن هذه الدول، التي تغض الطرف وأذن صماء عن عدوانية جبهة تحرير تيجراي في توسيع الصراع ليشمل ولايتي أمهرة وعفر وجرائمها ضد الإنسانية، اتهمت شعب وحكومة إثيوبيا زوراً بانتهاك حقوق الإنسان".

 وأكدت الوزيرة في إحاطتها بشأن القرار "ترفض الحكومة رفضًا قاطعًا أي قرارات اتخذتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين". ما يشير إلى أن أديس أبابا لن تتعاون مع لجنة حقوق الإنسان وقد تعرقل عملها.

 من جانبها أصدرت نائبة المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ندى الناشف، بيانًا أوضحت فيه أن القرار استند إلى تصاعد العنف من جميع أطراف الصراع الذي بدأ في البداية في تيجراي العام الماضي لكنه امتد منذ ذلك الحين إلى مناطق أخرى من البلاد. والهدف الرئيسي للجنة الحقوقية هو إجراء تحقيق شامل، في الانتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين في إثيوبيا، والتي ارتكبت منذ 3 نوفمبر 2020 من جميع أطراف النزاع.

 

وتعاني منطقة الصراع في الشمال من انعدام الأمن الغذائي الحاد. في يونيو، قدر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) أن ما لا يقل عن 400 ألف شخص في تيجراي يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة.

الصراع أجبر ما لا يقل عن مليوني شخص على مغادرة منازلهم وهناك مخاوف من أن طالبي اللجوء لا يتلقون الرعاية الكافية. بالإضافة إلى ذلك، أدت حالة الطوارئ التي أعلنها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في نوفمبر إلى اعتقالات واحتجاز جماعية لآلاف الإثيوبيين، بمن فيهم موظفو الأمم المتحدة وما لا يقل عن أربعة عشر صحفياً.

في ضوء هذه الفظائع، تم إنشاء اللجنة المشكلة حديثًا للتحقيق في جرائم الحرب المحتملة وانتهاكات القانون الدولي، والمشاركة مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين في المنطقة .

اقرأ المزيد: بسبب كورونا.. ارتفاع عدد الوفيات في الولايات المتحدة لأكثر من 800 ألف