حكم على زعيم المعارضة التركية بتعويض مالي لصالح أردوغان

حكم القضاء التركي على زعيم المعارضة كمال كيليجدار أوغلو، بتعويض مالي بقيمة 80 ألف ليرة لصالح الرئيس رجب طيب أردوغان.

الحكم الصادر أمس الأربعاء ضد زعيم المعارضة رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو، يأتي على خلفية دعوى قضائية رفعها أردوغان مطلع العام.

وحضر حسين أيدين محامي أردوغان، وقدري غوخان سلطان محامي كليجدار أوغلو جلسة الاستماع في المحكمة المدنية الابتدائية الثالثة في أنقرة.

وردا على سؤال حول إفادته في الجلسة، ذكر أيدين أن الطرف المدعى عليه وجه بعض الاتهامات ضد الرئيس أردوغان في اجتماع الكتلة البرلمانية، وأن أقوال المدعى عليه كانت مهينة لشرف موكله وكرامته ومكانته وتجاوز حدود حرية التعبير.

قال محامي أردوغان إنه لا يمكن لموكله تقديم أي دعوى جنائية "بما أن التصريح جاء في اجتماع للكتلة البرلمانية" وليس امام البرلمان، وهذا هو سبب رفع دعوى بشأن الأضرار المعنوية.

وصرح قدري غوخان سلطان محامي زعيم المعارضة، أن موكله لم يقصد إهانة المدعي أو التشهير به أو الاعتداء على حقوقه الشخصية.

وذكر سلطان أنه استشهد بقرارات سابقة للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حوادث مماثلة، وقال إن مطالبة المدعي بالتعويض مبالغ فيها، وطالب برد القضية.

من جانبها قبلت المحكمة القضية جزئيًا وقضت بإلزام كيليجدار أوغلو دفع تعويض بقيمة 80 ألف ليرة لأردوغان عن الأضرار المعنوية.

"الرئيس المزعوم"

 

في يناير 2021، رفع أردوغان دعوى قضائية بتعويض 250 ألف ليرة عن أضرار معنوية، ضد رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو بتهمة إهانة الرئيس، بسبب تصريحاته في اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبه. زعيم المعارضة وصف أردوغان وقتها بـ "الرئيس المزعوم" بسبب تضييقه على وسائل الإعلام.

يذكر أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ألزمت تركيا في أبريل هذا العام بدفع تعويض لزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليجدار أوغلو، بقيمة 11 ألف و385 يورو بسبب أحكام التعويض المالي الصادرة ضده في يناير وفبراير عام 2012 بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب أردوغان، ووصفت ذلك بأنه انتهاك صريح لحرية التعبير عن الرأي.

اقرأ المزيد: مستشار الأمن القومي الأمريكي يؤكد التزام واشنطن بحل الدولتين