شراكة تجارية جديدة تنحي «واشنطن» جانبا في آسيا والمحيط الهادئ

انضمت الصين إلى حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية، في اتفاقية تجارية جديدة لمنطقة "آسيا والمحيط الهادئ"، والتي دخلت حيِّز التنفيذ في الأول من يناير 2022، وبموجب "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة"، (Regional Comprehensive Economic Partnership)، سيتم إلغاء أكثر من 90% من الرسوم الجمركية على التجارة بين الدول الأعضاء، وهو ما يشير الاقتصاديون إلى أنه سيمثِّل ميزة للتجارة في المنطقة، بينما يرى المحللون أن تلك الشراكة ستمنح الصين دورًا أكثر بروزًا في وضع قواعد التجارة في منطقة "آسيا والمحيط الهادئ" على حساب الولايات المتحدة الأمريكية.

الاتفاقية تمكن الصين من تعزيز التجارة مع اليابان وكوريا الجنوبية

وفي هذا الصدد، علق "هنري جاو" (Henry Gao)، خبير التجارة في آسيا وأستاذ القانون المشارك في جامعة "سنغافورة" للإدارة، بأن اتفاقية "الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة" الجديدة يمكن أن تكون بمثابة إنذار للولايات المتحدة الأمريكية لإعادة التفكير في استراتيجيتها، والعودة إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مشيرا إلى أن الصين ستعزز نفوذها واستفادتها من خلال جعل منتجاتها أكثر جاذبية للمصانع التي تشكل سلاسل التوريد في جنوب شرق آسيا، ومن خلال تعزيز التجارة مع اليابان وكوريا الجنوبية.

اقرأ أيضا: سيناريوهات المستقبل الألماني في ضوء إغلاق نصف محطاتها النووية

وتزامنا مع كشف أعضاء الاتفاقية عن إتمام الاتفاق في نوفمبر 2020، لفت الرئيس "بايدن" النظر إلى أن "واشنطن" بحاجة إلى تأطير القواعد الحاكمة، بدلا من أن تملي الصين أو دول أخرى القواعدَ، وتتولى زمام الاقتصاد العالمي، وذلك بالرغم من أن الولايات المتحدة الأمريكية ليست شريكًا في الاتفاقية؛ حيث إن الدول الأعضاء هي: بروناي، وكمبوديا، وإندونيسيا، ولاوس، وماليزيا، وميانمار، ونيوزيلندا، والفلبين، وسنغافورة، وكوريا الجنوبية، وتايلاند، وفيتنام، ونظرا إلى أن الدول الأعضاء تمثل 30% من سكان العالم والناتج المحلي الإجمالي، باتت هذه الشراكة أكبر اتفاقية تجارية إقليمية في العالم، متجاوزة اتفاقية الولايات المتحدة الأمريكية، والمكسيك، وكندا، والاتحاد الجمركي الأوروبي.

أكبر اتفاقية تجارية إقليمية في العالم

وتهدف الاتفاقية إلى إلغاء جميع الرسوم الجمركية تقريبًا على الواردات بين الدول في فترة تصل إلى 20 عاما، وتضع معايير مشتركة لحقوق الملكية الفكرية، والتجارة الإلكترونية، كما سيتم إلغاء الرسوم الجمركية على 86% من السلع الصناعية المُصدرة من اليابان إلى الصين، بدلًا من 8%، ويشمل ذلك إلغاء الرسوم المفروضة على 87% من صادرات قطع غيار السيارات، التي تبلغ قيمتها حوالي 45 مليار دولار سنويا، وفقًا للحكومة اليابانية، كما سيتم تصدير حوالي 92% من المنتجات الصناعية اليابانية إلى كوريا الجنوبية معفاة من الرسوم الجمركية، مُقارنةً بـ19% حاليا.

اقرأ أيضا: أوروبا تتطلع إلى احتواء «أوميكرون» مع إعادة فتح الأعمال والمدارس

وختامًا، تعرضت الصين للاستبعاد من اتفاقية تجارية سابقة، وهي "الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة عبر المحيط الهادئ"، والتي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية؛ لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة، ثم سحبت "واشنطن" نفسها منها عام 2017 في عهد الرئيس الأمريكي السابق "دونالد ترامب"، الذي زعم أن الاتفاقية تضر بالعمال الأمريكيين، ولا تخطط إدارة "بايدن" للانضمام إليها مجددا.