القروض الصينية تمنع الدول الفقيرة عن السعي لتخفيف عبء الديون
وصف رئيس مجموعة نادي "باريس" للدول الدائنة "إيمانويل مولين" بأن الدور المهيمن للصين -على نحو متزايد- كمُقرض للدول الفقيرة أدى إلى تراجع العديد منها عن السعي لتخفيف عبء الديون.
ورغم ارتفاع مستويات المديونية للدول ذات الدخل المنخفض بشكل غير مسبوق نتيجة تداعيات جائحة "كوفيد-19"، فقد تقدمت (42) دولة فقط للاستفادة من المبادرة من بين (73) دولة مؤهلة للحصول على الدعم من خلال مبادرة تعليق خدمة الديون، التي أطلقتها "مجموعة العشرين" العامَ الماضي لأفقر دول العالم.
اقرأ أيضا: هل يدفع تردي الوضع الاقتصادي «طهران» إلى تقديم تنازلات؟
ويرجع هذا الانخفاض في عدد الدول المتقدمة للاستفادة من المبادرة في الدور المتزايد الذي تلعبه الصين في إقراض الدول الأخرى، حيث أصبحت الصين أكبر مقرض ثنائي للدول المؤهلة للحصول على المبادرة في السنوات الأخيرة.
كما خففت عدة عوامل الظروفَ المالية للبلدان النامية منذ الأشهر الأولى من جائحة "كورونا"؛ مما خفف الضغط على تلك الدول لمعالجة أعباء ديونها، وتشمل تلك المساعدات السيولة الضخمة التي ضختها البنوك المركزية الرائدة في العالم في الأسواق العالمية، وارتفاع أسعار السلع الأساسية، وضخ صندوق النقد الدولي للسيولة لمساعدة الدول المدينة.
اقرأ أيضا: شراكة تجارية جديدة تنحي «واشنطن» جانبا في آسيا والمحيط الهادئ
وقامت "مجموعة العشرين" بوضع إطار مشترك لمعالجة الديون بما يتجاوز نطاق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين، خاصة أنها توشك على الانتهاء، وهذا الإطار سيدخل حيز النفاذ في العام المقبل، ويعد الإطار أضيق نطاقا ولن يكون مفتوحا إلا أمام الدول التي تواجه خطر التخلف عن السداد، ولكن حتى الآن، لم يتقدم بطلب الحصول على تخفيف أعباء الديون في ظل "الإطار المشترك" إلا ثلاث دول، هي تشاد وإثيوبيا وزامبيا.
