الصناعات النسيجية: 2000 مصنع مسجل توقف ونطالب الحكومة بتنفيذ مطالبنا
كشف المهندس عبد الغنى عامر، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، عن أن نحو 2000 مصنع توقفوا عن العمل من إجمالى 4200 مصنع مسجلين فى الغرفة وأن الغرفة بصدد مخاطبة عددا من الجهات الحكومية المختصة وفى مقدمتها وزارة التجارة والصناعة؛ لتنفيذ طلبات الغرفة العاجلة لمساندة صناعة الغزل والنسيج.
وأشار إلى أن المصانع المستمرة فى العمل خفضت طاقتها الإنتاجية بنسبة %50 وذلك يرجع إلى تفاقم المشكلات التى تواجه قطاع الصناعات النسيجية وفى مقدمتها ارتفاع أسعار المحروقات حيث تصل تكلفة صباغة كيلو الغزل إلى 3 جنيهات نظير رسوم الغاز والكهرباء والمياه، مطالبا بخفض سعر الغاز لمصانع النسيج أسوة بمصانع الحديد الصلب.
وأشار إلى أن انتشار الأقمشة والمفروشات و الملابس الجاهزة المهربة والتى تدخل الأسواق المحلية من خلال مصانع وهمية، يؤدى تزايد حدة الركود بالصناعة المحلية، متأثرة بانخفاض أسعار المنتجات المهربة مقارنة مع مثيلاتها المصنعة محليا.
وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية صناعة النسيج المحلية من خلال فرض رسوم وقائية على المنتجات المستوردة من الخارج، إضافة إلى إعادة النظر فى نظام السماح المؤقت و استبعاد المصانع المخالفة و التى وصل عددها إلى 28 مصنعا وتم وضعها ضمن القائمة السوداء التى أعدتها الرقابة الصناعية.
وتابع إن بعض المصدرين الأجانب يقومون باستغلال اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع بعض الدول منها على سبيل المثال تركيا، لإغراق السوق المحلية بالأقمشة المستوردة بدون رسوم جمركية الأمر الذى ينعكس سلبا على المصانع المحلية، مضيفا أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أكدت أن الوزارة بصدد إعادة النظر فى بعض الاتفاقيات التى تضر بالصناعة المحلية.
ولفت إلى تزايد الأعباء الضريبية التى يتحملها أصحاب المصانع والتى تصل إلى %40 الأمر الذى يسهم فى زيادة سعر المنتج النهائى مطالبا برفع نسبة المساندة التصديرية لتصل إلى %30 أسوة بالعديد من الدول الأخرى.
وشدد على ضرورة إقرار نظام جديد لتحديد نسب الهالك والفاقد للمنتج بحيث تتساوى مع النسب الفعلية للفاقد فى كل مراحل التصنيع، لافتا إلى أن بعض الصناع يلجأون إلى شراء كميات إضافية من الغزل بدون فواتير ضريبية من التجار لمواجهة الزيادة فى أوامر التشغيل نتيجة قلة النسب المحددة من قبل هيئة الرقابة الصناعية.
