تأجيل التحفظ على رجل الأعمال مجدي يعقوب لـ 26 فبراير
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، جلسة تظلم نجلي رجل الأعمال مجدى يعقوب على أمر التحفظ على أموال وممتلكاتهما، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على مليار جنيه من أموال الدولة، لجلسة 26 فبراير.
في وقت سابق قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد علي مصطفى الفقي، برفض استشكال رجل الأعمال مجدي يعقوب وتأييد حكم سجنه بالمؤبد بتهمة الاستيلاء على مليار جنيه، وحضر المتهم إلى المحكمة وسط حراسة مشددة، وتم إيداعه قفص الاتهام، وفور الحكم عليه تم ترحيله إلى السجن مرة أخرى.
وصدر القرار بعضوية المستشارين محمود رشدان وعبد الله سلام، وحضور عبد الحليم السعيد ممثل النيابة العامة.
أحداث القضية
ترجع تفاصيل القضية إلى عام 2006، عندما نجحت أجهزة الأمن في القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة التي قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات.
أمر الإحالة
جاء في أمر الإحالة، أن المتهمين استولوا على مليار جنيه منهم رجل الأعمال مجدى يعقوب نصيف مالك مجموعة مؤسسة الثلاثية للتصنيع والتجارة والمتهم الثاني «متوفى» رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة سابقا أضرا عمدا بأموال جهة عمله آنفة البيان بلغت قيمته مليار وثلاثمائة جنيه، بأن قام المتهمون، بصرف المبالغ أنفة البيان إلى المتهم الثالث رجل الأعمال مجدي يعقوب بالتجاوز عن قيمة التسهيلات الائتمانية الممنوحة له وبالمخالفة لتعليمات بنك القاهرة.
على الرغم من عدم قيام المذكور بسداد التجاوزات القائمة في حسابات شركته؛ ما أدى إلى عدم التزام العميل بسداد الأقساط الشهرية المستحقة في حساباته ووجود عجز في الضمانات المقدمة منه والموجودة تحت يد البنك؛ ما ترتب عليه ضياع المبلغ أنف البيان الذي يمثل قيمة المديونية المستحقة على شركته.
اقرأ أيضًا: «الطريق» ينشر نص كلمة وزير الداخلية في «عيد الشرطة» الـ70
