وزير المالية: ضغط الجدول الزمني لمشروع التأمين الصحي الشامل من 15 إلى 10 سنوات
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، خلال الملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبى والرعاية الصحية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى يتابع باهتمام بالغ، توفير الاستدامة المالية اللازمة لضمان نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل، على نحو يسهم فى تحقيق مستهدفاتها.
واوضح محمد معيط أن فلسفة المنظومة الجديدة تعتمد على عدم احتكار الدولة لتقديم الرعاية الصحية لكل المواطنين، وإفساح المجال للقطاعين العام والخاص للمشاركة فى هذا المجال تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.
اقرأ أيضًا:
وزير المالية: مصر تمضي بنجاح في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي
ولفت الوزير، إلى أنه سيتم إجراء دراسة جديدة؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحى الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد فى التوسع التدريجى، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية خلال ١٠ سنوات بدلًا من ١٥ عامًا؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بضغط الجدول الزمنى للانتهاء من هذا المشروع القومى الضخم الذى يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.
أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أن الدولة لا تريد الانفراد بصنع أى قرار حول مستقبل «التأمين الصحى الشامل»، لذلك حرصنا فى تشكيل مجلس إدارة الهيئة على أن يضم خمس شخصيات يُمثلون القطاع الخاص، موضحًا أن للقطاع الخاص صوتًا قويًا فى تسعير «الخدمات الطبية»، وقد انعكس ذلك فى انضمام أكثر من ١٢٠ مقدم خدمة من القطاع الخاص للمنظومة الجديدة على مستوى الجمهورية حتى الآن، كما تم التعاقد مع كبرى الشركات المتخصصة فى إدارة التأمين الطبى «TPA» لضمان الكفاءة المستدامة للنظام الجديد.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا نستهدف نقل العبء المالى للمرض من «جيوب المواطنين» إلى «التأمين الصحى الشامل»، حيث تغطى المنظومة الجديدة ٣ آلاف خدمة صحية تشمل التدخل الجراحى وعلاج الأورام وزراعة الأعضاء وغيرها، وقد انطلقت رسميًا في محافظتي بورسعيد والأقصر، ومن المقرر أن تبدأ خلال الأشهر القليلة فى محافظة الإسماعيلية، لمد المظلة إلى باقي محافظات المرحلة الأولى في جنوب سيناء وأسوان والسويس، ثم محافظات المرحلة الثانية قنا، البحر الأحمر، مرسي مطروح، وغيرها.
