ضوابط التخليص الجمركي في القانون الجديد

اشتمل قانون الجمارك الجديد على بعض الضوابط التي تنظم التخليص الجمركي، إذ سمح للهيئات العامة والمصالح الحكومية وغيرها من الأشخاص حق الحصول على التلخيص الجمركي على بضائعهم، ولكن في إطار محدد وفقا لشروط، تشمل:

إعطاء السفارات و القنصليات والمصالح الحكومية وشركات القطاع الخاص، وقطاع الأعمال ووحدات الأدارة المحلية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية، حق اتخاذ القرار بشأن إجراءات التلخيص الجمركي على البضائع، وذلك من خلال وثيقة تفويض كتابية من الوحدة بإتمام الدورات التدربية.

ووفقا للقانون، يضع كل مكتب حاصل على التخليص الجمركي تأمين يبلغ قيمته 50 ألف جنيه، و100 ألف جنيه إذا قام بمزاولة المهنه، ويحق للمصلحة الخصم منه وفق لمـا يستحق على المكتب أو الشخص الاعتباري من غرامات وتعويضات عن المخالفات التي تقع منهم أو من المخلصين التابعين لهم، على أن يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات أو تعويضات.

أقرأ أيضا: «التعليم»: إتاحة منهج اللغة الإنجليزية للثانوية العامة على بنك المعرفة

وفي سياق سابق، تضمن قانون الإجراءت الضربية الموحد بعض ضوابط بشأن إخطار الممول أو المكلف بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية للفحص قبل عشرة أيام علي الأقل، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض.