الطريق
الأربعاء 15 مايو 2024 05:15 مـ 7 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

فتح باب الترشح لرئاسة العراق لمدة 72 ساعة

أعلن مجلس النواب في العراق، فتح الباب مجددا أمام تلقى طلبات الترشح لرئاسة الجمهورية لمدة ثلاثة أيام، ابتداءً من يوم الأربعاء في خطوة مثيرة للجدل، تعكس عدم توافق الكتل السياسية على مرشح من بين المتقدمين للمنصب.

-

وفق بيان صادر عن مكتب مجلس النواب العراقي اليوم الثلاثاء، عقد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ونائبيه اجتماعا، وتم الاتفاق على استئناف عملية الترشح للرئاسة مرة أخرى لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من الأربعاء 9 فبراير.

وقال البرلمان العراقي إن القرار يأتي "نظراً لانتهاء المدة الدستورية المحددة لانتخاب رئيس الجمهورية".

ويفتح القرار مجالا جديدا للجدل في البلاد، بعد أن كان من المقرر أمس الاثنين التصويت على اختيار الرئيس العراقي من بين 25 مرشحًا للمنصب، لكن لم يكتمل نصاب الجلسة بسبب مقاطعة عدد كبير من النواب للجلسة عمدًا.

كتلة التيار الصدري التي لديها 73 نائبا في مجلس النواب العراقي، وائتلاف السيادة السني بزعامة رئيس البرلمان الحلبوسي والمكون من 67 نائبا، والحزب الديمقراطي الكردستاني الذي لديه 31 نائبا، والكتلة التركمانية الممثلة بـ 7 نواب، قاطعوا جلسة أمس.

كما لم يحضر الجلسة الإطار التنسيقي وهو تكتل شيعي قريب من إيران مكون من 88 نائبا، أشار إلى أن الانتخابات الرئاسية لا ينبغي أن تجرى إلا بعد التوصل إلى توافق بين الكتل السياسية.

بينما حضر جلسة البرلمان نواب من حركة الجيل الجديد الكردية، وائتلاف امتداد، وهم يمثلون الشباب المشاركين في الاحتجاجات ضد الفساد والتبعية للخارج.

ويرى بعد القانونيون أن استئناف عملية الترشيح لمنصب رئيس العراق، مخالف للدستور.

رئيس العراق كردي

وفقًا للمعادلة السياسية التي نشأت في العراق بعد الغزو الأمريكي عام 2003، يتم انتخاب الرئيس العراقي من بين الأكراد.

ويتنافس على منصب الرئاسة مرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري، ومرشح الاتحاد الوطني الكردستاني، الرئيس الحالي برهم صالح، وما مجموعه 25 مرشحًا.

وكانت المحكمة الاتحادية في العراق علقت ترشيح وزير الخارجية والمالية السابق هوشيار زيباري مؤقتا، بسبب تهم بالفساد.

فراغ دستوري

من جهته قدم الرئيس برهم صالح، طلبا إلى المحكمة الاتحادية، طالب فيه بتقديم مسوغ دستوري يسمح له بالبقاء في المنصب، لحين انتخاب رئيس جديد، تفادريا لحدوث فراغ دستوري.

بعد الجلسة الافتتاحية للبرلمان التي عقدت في 9 يناير، يجب انتخاب رئيس جديد في غضون شهر على أبعد تقدير.

المرشح الأوفر حظا يحصل على ثلثي أصوات مجلس النواب ليتم انتخابه رئيسًا.

وبحسب القانون العراقي، يجب أن يكون الرئيس عراقيًا من أب وأم، وألا يحمل جنسية أجنبية، وألا يتجاوز الأربعين من عمره.

اقرأ المزيد: برلمان العراق يفشل في انتخاب رئيس جديد للبلاد