خبير حقوقي لـ«الطريق»: تغيير طريقة انتخاب الرئيس في العراق تحل الكثير من الأزمات

فتحت الدعوة لتعديل الدستور العراقي الذي تم إقراره قبل 17 عامًا عقب الغزو الأمريكي، الباب أمام تساؤلات عدة، حول درجة أهمية الإجراء في هذه المرحلة، وكيفية الاستفادة من فرصة التعديل الدستوري في حال المضي قدما بهذه الخطوة، لتعزيز الحقوق الدستورية للمواطن في بلد يتفشى فيه الصراع السياسي الطائفي.

رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي الدكتور فائق زيدان، أطلق دعوة موجهة إلى البرلمان لتعديل دستور عام 2005، من أجل إعادة صياغة المواد التي "تعثر تشكيل السلطات".

تعديل الدستور العراقي

للنقاش بخصوص هذه المسألة، توجهنا بأسئلتنا إلى الدكتور علي البياتي، الخبير في مجال حقوق الإنسان. الدكتور علي البياتي تم اختياره عام 2016 من قبل وزارة الخارجية الأمريكية كأحد رواد حقوق الإنسان في العالم.

حول الحاجة لتعديل الدستور العراقي في الوقت الحالي، يقول الدكتور علي البياتي لـ جريدة (الطريق): بكل تأكيد هناك حاجة لذلك، فالدستور كتب في فترة كانت الدولة فيها محتلة، والتجربة السياسية كانت في بداية تأسيسها، واليوم بعد مضي 19 سنة من النظام السياسي الجديد هنالك الكثير من الثغرات التي تعرقل سير العملية الديمقراطية، وتضع حجر عثرة أمام تطوير البلد والازدهار والاستقرار.

الدكتور البياتي أشار إلى أنه يأتي في أولوية المواد الدستورية المطلوب تعديلها، كل ما يضمن عدم وقوع "فراغ دستوري"، من أجل تلافي الأزمات والمشاكل السياسية المعتادة.

انتخاب الرئيس ورئيس الوزراء

يقول الدكتور علي البياتي عضو المفوضيَّة العليا لحقوق الإنسان التابعة للبرلمان، أعتقد أهم القضايا التي بحاجة إلى تعديل هو آلية انتخاب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والمحافظين، والذي يجب أن يكون من خلال انتخاب مباشر من الشعب لكي يكون المواطن ممثلا في هذا الاستحقاق الانتخابي، وضمان أن يمثل رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، الدولة ككل والشعب بأجمعه بعيدًا عن المحاصصة والمكونات، كذلك يجب أن يمثل المحافظين أبناء محافظاتهم، كما أن هناك حاجة حقيقية لإلغاء مجالس المحافظات من الدستور، لأنها حلقة فارغة وسبب للفساد أيضا.

وفق الوضع الحالي، يتم تقاسم المناصب في الرئاسات الثلاث والحقائب الوزارية وفق أسلوب المحاصصة بالاتفاق بين الكتل السياسية. يذهب منصب رئيس الجمهورية للأكراد، ورئيس البرلمان للسنة ورئيس الوزراء للشيعة، وبنفس الأسلوب يتم تقاسم الحقائب الوزارية، واختيار المحافظين.

في السنوات الماضية، تسبب الخلاف بين الكتل السياسية في البرلمان على المرشحين، في بقاء منصب رئيس الجمهورية شاغرًا، أو تأخير تشكيل الحكومة، وكذلك تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة، مما ينجم عنه آثار سلبية عديدة.

عقد اجتماعي عراقي جديد

وفيما يتعلق بضمان، تحقيق "عقد اجتماعي" ينقل العراق من الفوضى إلى الاستقرار، يرى الخبير الحقوقي أن تعديل آلية انتخاب رئيسي الجهاز التنفيذي في العراق -وهما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء-، لعله يضمن التزامًا أكثر بهذا العقد الاجتماعي ويصعد شخصيات وطنية أكثر ويجبر الأحزاب على لعمل للعراق ككل وليس العشيرة أو المنطقة أو القومية أو المذهب فقط .

وحول الشخصيات المفترض مشاركتها بإعداد مقترحات تعديل الدستور العراقي، بجانب نواب البرلمان، قال الدكتور علي البياتي عضو مفوضية حقوق الإنسان، إنه يجب أن يبدأ العمل بتشكيل لجنة وطنية استشارية تتكون من نخبة من القانونيين والمختصين ومنظمات المجتمع المدني، تقدم مقترحاتها للبرلمان للتحرك للتعديل وفق المادة 124 من الدستور الخاص بآلية التعديل.

اقرأ أيضا: تغييرات واسعة تطرأ على النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط