خاص| باحث كردي: مواد بالدستور العراقي تسبب قلقًا في كردستان

مع الحديث عن تعديل الدستور العراقي، تبرز الاهتمامات في إقليم كردستان بشأن عدة مواد دستورية، يدور حولها الخلاف مع بغداد، منذ إقرار الدستور في عام 2005، بعد الغزو الأمريكي.

-

رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي الدكتور فائق زيدان، أطلق دعوة موجهة إلى البرلمان لتعديل الدستور، من أجل إعادة صياغة المواد التي "تعثر تشكيل السلطات" ومنع وقوع "فراغ دستوري".

للحديث حول هذه المسألة، كان لجريدة (الطريق) لقاء مع الباحث السياسي العراقي الكردي كفاح محمود.

السيد كفاح محمود هو مستشار رئيس إقليم كردستان العراق السابق مسعود بارزاني، وله كتابات في العديد من الصحف.

العراق يعيش حالة صراع على السلطة

بشأن مدى ضرورة تعديل الدستور العراقي في الوقت الحالي، يقول كفاح محمود الكاتب والباحث السياسي، إنه بالتأكيد ليس هناك دستور يستمر مدى الحياة، وكل الدساتير تخضع لتطور المجتمعات، ومن هنا وبعد أكثر من 15 عامًا يتفق الكثير من العراقيين على تحديث الدستور بما يلائم تطور الحياة والعملية الديمقراطية، ويضيف: بتقديري ليس هناك أي علاقة للأزمة الحالية بتعديل الدستور كما أنه ليس هناك شيء اسمه "فراغ دستوري" وهذه الحالة التي تعيشها البلاد وهي باختصار صراع على السلطة ليس إلا.

في السنوات الماضية، تسبب الخلاف بين الكتل السياسية في البرلمان على المرشحين، في بقاء منصب رئيس الجمهورية شاغرًا، أو تأخير تشكيل الحكومة، وكذلك تأخر إقرار الموازنة العامة للدولة، مما ينجم عنه آثار سلبية عديدة.

المناطق المتنازع عليها بين العراق وكردستان

فيما يتعلق بالمواد الملحة التي يحتاج إقليم كردستان تعديلها في الدستور، لتعزيز حقوق مواطنيه، يقول كفاح محمود المستشار الإعلامي لمكتب رئيس إقليم كردستان الأسبق، في البدء هناك أكثر من 55 مادة دستورية إما مخترقة أو مجمدة، وهي بذلك تُعد من أهم أسباب القلق الكردستاني تجاه القوى الحاكمة في بغداد، وفي مقدمة ذلك المادة 140 -المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها في العراق- التي اعترف من في السلطة بأنهم أعاقوا تطبيقها، وكذا الحال في قانون النفط والغاز المركون منذ 2007 على رفوف البرلمان دونما تشريع، ناهيك عن أهم المواد الدستورية وهي مجلس الاتحاد الجزء الثاني من البرلمان العراقي المعطل منذ 2005، حيث يقف البرلمان على رجل واحدة، والسبب في ذلك هو عدم رغبة المتنفذين إكمال تشكيله لأنه سيحدد ويقلص من نفوذهم ومن قراراتهم، إضافة الى عمليات خرق خطيرة للدستور تسببت في تدهور العلاقة بين إقليم كردستان والعراق وهي اقحام القوات المسلحة في الخلافات السياسية، كما حصل في اجتياح المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وخانقين وسنجار والتي أدت الى تهجير مئات الآلاف من السكان وعودة سياسة التغيير الديموغرافي لتلك المناطق. ولذلك ستبقى الأمور معلقة وقد تتدهور باستمرارية هذا الخرق أو تجميد مواد الدستور.

محكمة دستورية عليا في العراق

وبشأن ضمان تحقيق "العقد الاجتماعي" بعد تعديل الدستور العراقي، يقول الكاتب والباحث العراقي الكردي كفاح محمود، إن أكبر ضمان لتطبيق نصوص الدستور هو إكمال هيكل البرلمان العراقي بإنشاء المجلس الاتحادي، حيث يكون البرلمان مكونا من مجلس النواب والمجلس الاتحادي، إضافة إلى تأسيس محكمة دستورية عليا، لأن المحكمة الاتحادية الحالية هي مجرد محكمة تم تأسيسها بعد عام 2003 في قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 بقرار من الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر، وهناك تحفظات كثيرة على أدائها، بل هناك اتهامات بكونها واقعة تحت تأثيرات سياسية معينة.

وحول الشخصيات المفترض مشاركتها في إعداد مقترحات تعديل الدستور العراقي، بجانب نواب البرلمان، يقول كفاح محمد إن التعديلات الدستورية يجب أن تكون على يد ممثلين عن كل مكونات العراق الإثنية والقومية والدينية، من خبراء الدستور وعلمائه ورجال القانون والمشرعين.

خبير حقوقي لـ«الطريق»: تغيير طريقة انتخاب الرئيس في العراق تحل الكثير من الأزمات