ننشر تعديلات قانون الإيجار القديم قبل مناقشتها بالبرلمان
يعود مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، للانعقاد غدا الأحد، لمناقشة عدد من القضايا المهمة في مقدمتها نظر تشريعان واتفاقيتان دوليتان و8 طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد مناقشتها، فضلا عن أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون المجلس الصحي المصري.
اقرأ أيضا | 3 تشريعات مهمة على أجندة البرلمان غدا
ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب، مشروع قانون الحكومة بشأن الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير الغرض السكني والمعروف بتعديلات قانون الإيجار القديم، وذلك بعد مناقشته من قبل لجنة الإسكان بالمجلس وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة.
وفيما يلي نستعرض تعديلات الإيجار القديم قبل مناقشتها بالبرلمان:
تعديلات الإيجار القديم
- امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات فقط
- تنتهي تلك العقود بقوة القانون دون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.
- الأجرة المستحقة عند صدور هذا القانون تكون 5 أضعاف القيمة الإيجارية القانونية المحددة.
- زيادة سنوية للأجرة القانونية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة أربع سنوات.
- التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية.
- في حالة الامتناع عن الإخلاء يحق للمالك التقاضي ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات.
