لماذا رفض «الشيوخ» تصويت أحد الأعضاء على قانون التأمين الموحد؟

رفض مجلس الشيوخ في جلسته المنعقدة، صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تصويت أحد أعضاء المجلس على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد.

وجاء رفض مجلس الشيوخ لتصويت النائب محمود سامي نظرًا لامتلاكه أسهم في إحدى شركات التأمين، ووفقًا لأحكام المادة (244) من اللائحة الداخلية للمجلس لا يحق للنائب التصويت على مشروع القانون، وذلك بعدما أخطر عضو مجلس الشيوخ رئيس المجلس بامتلاكه 20% من أسهم الشركة.

اقرأ أيضًا: برلمانية تطالب الحكومة بضرورة التدخل السريع لإنقاذ المصريين في أوكرانيا

وتقضي المادة 244 من اللائحة بأنه على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو إبداء الرأي، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.

الجدير بالذكر، أنه قد صدر فى مصر أول تشريع خاص بالإشراف والرقابة على نشاط التأمين فى القانون رقم 92 لسنة 1039، وذلك عقب إلغاء الامتيازات الأجنبية، ثم تلاه القانون رقم 156 لسنة 1950 للإشراف والرقابة على هيئات التأمين لتكوين الأموال، وبعد ذلك صدر القانون رقم 195 لسنة 1959 بإصدار قانون هيئات التأمين، وفى عام 1975 صدر القانون رقم 119 لسنة 1975 بشأن شركات التأمين.