ماذا قالت الشاهدة التاسعة في «رشوة وزارة الصحة»؟
تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الاربعاء، برئاسة المستشار أسامة عبدالشافي الرشيدي، لاقوال الشهود في قضية المعروفة إعلامياً بـرشوة وزارة الصحة.
وقالت الشاهدة التاسعة، الدكتورة شيرين شحاته، مسؤولة إدارة العلاج الحر بالإدارة المركزية، وهي مختصة بترتيب دخول الملفات، و ترتيبها ومراجتعتها و رفعها للدكتور هشام ذكي.
وأن ملف تراخيص مستشفي دار الصحة موجود قبل استلامي العمل في الإدارة، و كانت نزلت معاينة للمستشفي برئاسة الدكتور البحيري و الدكتور طارق، وتقدم أصحاب المستشفى بطلب معاينة اخري بعد تلافي المخالفات، وفي شهر 8 نزلت لجنة اخري لكنها وجدت عدم تلافي المخالفات.
وأكدت أن مندوب من المستشفى حضر اليها، عن طريق مدير مكتب دكتور هشام ذكي وأوصاني بالجلوس معه، و اطلاعه علي الاوراق الناقصة في ملف المستشفي.
وتابعت أنها لم تطلع على الرسم الهندسي الخاصة بالمستشفي واوراقه كانت موجودة في الملف، وانها هي والدكتور هشام هما من يقوموا بمراجعة تقرير اللجنة والموافقة على التراخيص.
واوردت الشاهدة أنه يجوز وجود المغسلة ووحدة التعقيم المركزي والنفايات الخطرة وتلاجة الموتى والمطبخ والأشعة في بدروم المستشفى، ويجوز وجود وحدات القسطرة بمواصفات معينة، وأكدت أنه لا يجوز وجود غرفة العمليات و وحدة العناية المركزة.
متابعة، أن تقرير اللجنة الذي تقوم بالمعاينة من ضمن الاوراق المكملة لإصدار التراخيص، وليس الأجراء النهائي لإصدار الترخيص، وتابعت أنها كانت على علم بوجود خلافات بين المتهم الرابع والدكتور هشام ذكي، وأن المتهم الرابع طلب نقله من الإدارة أكثر من مرة.
اقرأ أيضًا: النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في قضية «فتاة المول»
وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، في وقت سابق، 4 متهمين هم كلا من «محمد عبدالمجيد حسين الأشهب إخصائي أول بشركة مصر للتأمين عن الحياة»، «السيد عطية إبراهيم الفيومي طبيب ومالك مستشفى الفيومي»، «حسام الدين عبد الله فودة ضابط قوات مسلحة بالمعاش»، «محمد أحمد بحيري مدير إدارة التراخيص بمؤسسة العلاج الحر»، للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة وزارة الصحة.
ويواجه المتهمون خلال القضية تهمة تقاضي المتهم الأول 5 ملايين جنيه، تحصل منها على 600 ألف جنيه دفعة أولى على سبيل الرشوة من أحد مالكي مستشفى خاص بواسطة متهمين آخرين مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسئولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص.
واطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
