جهود موسكو للحفاظ على مبيعاتها النفطية من تداعيات العقوبات الاقتصادية
• امتنعت المصافي الغربية عن شراء النفط الروسي تزامنًا وقيام الدول الغربية بفرض عقوبات دولية على "موسكو" لوقف التمدد الروسي داخل أوكرانيا.
• ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت في أسواق الطاقة الدولية بأكثر من 7% ليصل السعر القياسي إلى ما يقرب من 105 دولارات للبرميل.
• تكمن أحد أبرز التحديات المواجهة لمنتجي النفط الآخرين في روسيا في أن الحكومات الغربية -بما في ذلك المملكة المتحدة وكندا- تحظر وجود ناقلات النفط الروسية في دول الاتحاد الأوروبي.
نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" تقريرًا يُسلِّط الضوء على اتساع العقوبات المفروضة على روسيا، وجهود الولايات المتحدة الأمريكية لتجنُّب تزويد الدول بإمدادات الطاقة الروسية.
وبالتزامن مع قيام الدول الغربية بفرض عقوبات دولية على روسيا لوقف التمدد الروسي داخل أوكرانيا، فقد امتنعت المصافي الغربية عن شراء النفط الروسي، كما قامت البنوك الغربية برفض تمويل شحنات السلع الروسية، الأمر الذي يُهدّد برفع أسعار الطاقة عالميًّا عن طريق إزالة تدفقات النفط من السوق الروسية.
وتجدر الإشارة إلى أن العقود الآجلة لخام برنت في أسواق الطاقة الدولية ارتفعت بأكثر من 7%، ليصل السعر القياسي إلى ما يقرب من 105 دولارات للبرميل، في إشارة إلى تبخر الطلب على النفط الروسي، فضلًا عن عزوف عدد من الشركات الأوروبية عن مشتريات النفط الروسي، واستبدال -في الغالب- مشتريات نفطية من شمال أوروبا بها.
في المقابل، تُشير التحليلات المختلفة إلى أن روسيا تُصدِّر ما يقرب من القدر نفسه من النفط الذي كانت تصدره قبيل بدء الغزو؛ إلا أن المحللين يوضحون أن هذه التدفقات -التي تستند إلى المبيعات التي تمت قبل الحرب- ستشهد تباطؤًا بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
كما تجدر الإشارة إلى أن أوروبا تعتمد بشكل كبير على إمدادات الطاقة القادمة من روسيا، سواء الغاز الطبيعي اللازم في أغراض التدفئة، أوالمستخدم كوقود لمحطات الكهرباء، وكذلك واردات النفط الذي ينتقل عبر خطوط الأنابيب مباشرة إلى مصافي التكرير في ألمانيا، وبولندا، وسلوفاكيا، وأجزاء مختلفة من أوروبا.
وعلى الرغم من انخفاض أسعار "خام الأورال" الروسي خلال الأيام القليلة الماضية، قامت الشركات في الهند بنقل وتفريغ حوالي سبعة ملايين برميل من نفط الأورال؛ في خطواتٍ استباقية تتخذها الشركات للحد من مخاطر العقوبات الدولية المفروضة على روسيا، كما تسعى روسيا خلال هذه الآونة إلى الاستجابة لدعم الطلب على النفط الروسي، والذي يعد من أهم مصادر الدخل للدولار الأمريكي لروسيا وذلك عقب تجميد احتياطات البلاد من العملات الأجنبية من قبل الولايات المتحدة وحلفائها.
في الختام، تكمن أحد أبرز التحديات التي تواجه منتجي النفط الآخرين في روسيا في أن الحكومات الغربية بما في ذلك المملكة المتحدة، وكندا تحظر وجود ناقلات النفط الروسية في دول الاتحاد الأوروبي، حتى إن إحدى هذه السفن اضطرت إلى إلغاء وصولها إلى إسكتلندا بعد أن فرضت المملكة المتحدة هذا الحظر.
