أويل برايس: الوكالة الدولية للطاقة تضع خطة لخفض اعتماد أوروبا على واردات الغاز الروسي
• تقترح الوكالة الدولية للطاقة على الدول الأوروبية أن تقلل اعتمادها على الغاز الروسي.
• تقترح الوكالة الدولية للطاقة زيادة اعتماد أوروبا على طاقة الرياح والطاقة الشمسية متجاهلة إلى حد بعيد عدم استدامة طاقة الشمس والرياح.
• باقي 10 أشهر على فصل الشتاء في أوروبا، وهي مدة لا تكفي الدول البديلة لروسيا والمنتجة للغاز الطبيعي المسال مثل، الولايات المتحدة الأمريكية أو أستراليا أو قطر لزيادة الإنتاج بما يكفي لتغطية احتياجات الاتحاد الأوروبي.
دفعت الأزمة الأوكرانية الأخيرة أوروبا للتحول إلى الطاقة الخضراء، حيث أصر مسؤولو الاتحاد الأوروبي على المضي في التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة رغم التحديات التي واجهت معظم الدول الأوروبية في التعامل مع مصادر الطاقة المتجددة.
هذا، وقد قامت الوكالة الدولية للطاقة بوضع خطة لإطلاق 60 مليون برميل من النفط الخام لمحاولة خفض أسعار النفط العالمية، كما أصدرت خطة لتقليل اعتماد الاتحاد الأوروبي على النفط والغاز الروسي. وأشارت الوكالة إلى أن الخطة لن تجعل أوروبا أقل اعتمادًا على النفط والغاز الروسي فحسب، وإنما ستساعد أوروبا أيضًا في تحقيق الأهداف المناخية للاتحاد الأوروبي.
وفي هذا السياق، صرح رئيس الوكالة الدولية للطاقة "فاتح بيرول" إلى أن الخطة تهدف إلى خفض اعتماد أوروبا على واردات الغاز الروسي بأكثر من الثلث خلال عام، مع دعم التحول إلى الطاقة النظيفة بطريقة آمنة وبأسعار معقولة في الوقت الذي تحتاج فيه أوروبا للتخلص على وجه السرعة من هيمنة روسيا على أسواق الطاقة لديها والبحث عن بدائل أخرى في أسرع وقت ممكن.
كما صرح وزير التحول البيئي الفرنسي بأن التخلص من الوقود الأحفوري الروسي والوقود الأحفوري بشكل عام يعد أمرًا ضروريًا في الوقت الحالي، وهناك حاجة لمكافحة تغير المناخ، وفي الوقت نفسه تحقيق أمن الطاقة قصير الأجل في أوروبا، وتعد الخطوات العشر التي أعلنتها الوكالة الدولية للطاقة داعمة لتحقيق ذلك.
كما صرح "قدري سيمسون" المفوض الأوروبي للطاقة بأن تقليل اعتماد أوروبا على الغاز الروسي يعد ضرورة ملحة للاتحاد الأوروبي. ففي السنوات الأخيرة، تم بالفعل تنويع إمدادات الغاز بشكل كبير، وبناء محطات الغاز الطبيعي المسال. وخلال الأسبوع المقبل، ستقترح المفوضية خطة لأوروبا لتصبح مستقلة عن الغاز الروسي في أقرب وقت ممكن.
و خطة العشر خطوات التي أعلنتها الوكالة الدولية للطاقة قد لاقت ترحيبًا واسعًا من المسؤولين الأوروبيين رغم أنها تفتقر إلى الكثير من الخطوات العملية. هذا، وتتضمن الخطوة الأولى عدم توقيع أي عقود جديدة مع شركة غازبروم الروسية، وتعد هذه الخطوة هي الأكثر عملية والتي يمكن تطبيقها بكل سهولة، في حين أن الخطوات المتبقية يصعب تنفيذها، ومنها على سبيل المثال، يُقتَرح استبدال إمدادات من مصادر بديلة بإمدادات الغاز الروسي ولم تحدد الخطة هذه المصادر البديلة وما إذا كانت قادرة على سد الفجوة على خلفية الاستغناء عن الغاز الروسي في أوروبا.
وهناك عددًا قليلًا من المصادر البديلة، حيث تعد كل من النرويج وأذربيجان كبدائل لغاز خط الأنابيب، فيما تعد الولايات المتحدة الأمريكية، وأستراليا، وقطر، بدائل للغاز الطبيعي المسال. لم تستطع أي من هذه الدول أن تحل محل الغاز الروسي بالكامل هذا الشتاء على الرغم من محاولتها، وخاصة الولايات المتحدة.
وتدعو الوكالة الدولية للطاقة، إلى تقليل الاعتماد على الغاز الروسي في غضون عام، حيث إن موسم الشتاء المقبل سيبدأ بعد سبعة أشهر تقريبًا من الآن، وهذه المدة الزمنية لن تكفي منتجي الغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة أو أستراليا أو قطر لزيادة الإنتاج بما يكفي لتغطية احتياجات الاتحاد الأوروبي. كذلك الخطة لم تأخذ في اعتبارها عامل التكلفة، حيث إن تكلفة الغاز الطبيعي المسال أكثر من غاز خط الأنابيب.
وتضمنت الخطة أيضًا مقترحًا لزيادة الاعتماد على طاقة الرياح والطاقة الشمسية، حيث أشارت الوكالة إلى أن هذا من شأنه أن يقلل من طلب أوروبا على الغاز الروسي بمقدار 6 مليارات متر مكعب في غضون عام، متجاهلة إلى حد بعيد عدم استدامة طاقة الشمس والرياح، حيث إنها معرضة للتقطع وفقًا لظروف الطقس، وحتى ولو لم تواجه طاقة الرياح والطاقة الشمسية مشكلة التقطع، فإن تكلفتها ستكون أعلى بكثير مما كانت عليه قبل عامين فقط؛ نتيجة لارتفاع أسعار المعادن ولا سيما بعد العقوبات المفروضة على روسيا والتي تعد موردًا رئيسًا للمعادن مثل الألومنيوم والفولاذ والنيكل، وهي عناصر أساسية لمنشآت طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وختامًا، ما تقترحه الوكالة الدولية للطاقة على الاتحاد الأوروبي لتقليل اعتماده على الغاز الروسي هو وقف استيراد الغاز الروسي وهو الجانب العملي الوحيد في الخطة، أما بقية الخطة تعد نظرية أكثر منها عملية، بالإضافة إلى أنها مكلفة للغاية.
