«تنمية المشروعات»: الدولة تعمل على تقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي.. فيديو
كشف الدكتور رأفت عباس، رئيس قطاع الخدمات بجهاز تنمية المشروعات، تفاصيل الحوافز والتسهيلات الجديدة التي تقدمها الدولة لتقنين أوضاع الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أن قانون 152 لسنة 2020، تم وضع لائحته التنفيذية في إبريل عام 2021 ، والذي أصبح قيد التنفيذ في الوقت الحالي.
اقرأ أيضًا: «الأرصاد» تكشف موعد انتهاء موجة الطقس البارد.. فيديو
وتابع رئيس قطاع الخدمات، خلال مداخلة هاتفية عبر تطبيق زووم، في برنامج "8 الصبح" المذاع عبر قناة دي إم سي الفضائية، أن القانون أتاح العديد من المميزات والحوافز لدمج القطاع الغير رسمي في القطاع الرسمي، فضًلا عن أن فلسفة القانون تتمثل في تشجيع هذه المشروعات على الإندماج في القطاع الرسمي، وذلك من خلال الحصول على هذه الحوافز.
اقرأ أيضًا: «الأوقاف» توضح السبب الحقيقي وراء إغلاق مسجد الحُسين
وأضاف "رافت" أن الهدف الأساسي يدعو أصحاب المشروعات في إدراكهم ضمن الاقتصادي الرسمي، وذلك في إطار تيسير الحصول على الخدمات والتي تتمثل في الحوافز، لافتًا إلى أن هناك مميزات أخرى متاحة من قبل أجهزة الدولة المختلفة.
وأوضح "عباس" أن التعداد الاقتصادي الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أكد على أن 53% من منشآت القطاع الخاص، يطلق عليها منشآت غير رسمية، منوهًا إلى أن الغير رسمي يتروح نسبته في التعداد العام إلى 2 مليون منشآة.
