لجنة التحقيق الأممية ترصد انتهاكات حقوق الإنسان في عفرين

قدمت اللجنة الأممية المعنية بتوثيق الانتهاكت في سوريا تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متضمنا الانتهاكات في منطقتي عفرين ورأس العين في سوريا، والخاضعتين لسيطرة قوات الجيش التركي وفصائل مسلحة موالية له.

تقرير لجنة الأمم المتّحدة للتحقيق بشأن سوريا، قدم رصدا للانتهاكات التي وقعت بين يوليو وديسمبر 2021.

تضمن التقرير قسماً عن انتهاكات فصائل المعارضة السورية المسلحة في منطقة عفرين، ووفق التقرير تم اعتقال عدد من الأشخاص استنادا لمعلومات قدمتها المخابرات التركية.

وأفاد معتقلون سابقون أنهم تعرضوا للتعذيب في السجون، وقيل إن بعض المعتقلين قُتلوا تحت التعذيب، وأكد صديق سجين وجود آثار تعذيب على جسده. كما أفاد التقرير بأن العديد من المعتقلين رُحلوا قسراً وماتوا في السجون.

مسلحون من لواء السلطان مراد كتائب أحفاد حمزه وفصائل الجيش الوطني، احتلوا منازل المهجرين واستولوا على ممتلكاتهم ويرتكبون جرائم حرب. وفق تقرير اللجنة الأممية.

وذكر التقرير أن "الممتلكات، بما في ذلك المنازل والمدارس والمتاجر والمصانع في مدينة عفرين، نهبتها فصائل الجيش الوطني السوري، الأمر الذي أثر بشكل خاص على أملاك النازحين".

سيطر الجيش التركي والفصائل المدعومة من تركيا على عفرين في مارس 2018. ومنذ ذلك الحين، يواجه المدنيون ذوي الأصول الكردية عمليات خطف واعتقال، في كثير من الأحيان من أجل مساومة ذويهم لدفع فدية.

وقال ممثل اللجنة القانونية الكردية، المحامي حسين نسو، وهو من سكان عفرين، لشبكة "رووداو" الكردية، إن التقرير كان إيجابيا بشكل عام.

ويقول ممثل المجلس التشريعي الكردي، حسين نسو: "بشكل عام يمكننا القول إن التقرير إيجابي، لأنه يمكن استخدامه في العديد من الجرائم ضد المدنيين في مناطق الاحتلال التركي، مثل الخطف والقتل، الضرب والتعذيب والاغتصاب". يضيف "تم الإشارة إلى الاستيلاء ممتلكات الناس وتدمير المواقع التاريخية والسرقة وطلب الفدية، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، على النحو المحدد في النقاط 84 ، 85 ، 86 من التقرير".

كما ذكر أن هناك ملاحظتين مهمتين بشان التقرير، وقال ما كان سلبيًا في التقرير، أنه للأسف لم تستطع لجنة التحقيق إدانة تركيا ووصفها بأنها دولة محتلة والمادة 42 من اتفاقية لاهاي 1899 و 1907. للأسف، تم تحميل هذه الجرائم لأفراد أمن لواء السلطان مراد، بالإضافة إلى عدم التطرق لجريمة التغيير الديموغرافي في عفرين وزرع الألغام

توثق لجنة الأمم المتّحدة للتحقيق بشأن سوريا، الانتهاكات المرتكبة في جميع أنحاء سوريا وترفع تقريرًا إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

اقرأ المزيد: البنتاجون يحذر الصين من تقديم أسلحة إلى روسيا