الإيكونوميست: الآثار التضخمية للحرب الروسية سوف تنتشر

• بلغ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بالفعل أعلى مستوى له في 40 عامًا في فبراير، عند 7.9% على أساس سنوي.

• صرحت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندرد آند بورز" (S&P)، بأن معدل التضخم في اليابان سوف يبلغ 2% هذا العام، أي أكثر من ضعف توقعاتها السابقة.

• وفقًا لبنك Goldman Sachs تؤدي زيادة أسعار النفط الخام بنسبة 10% إلى زيادة 0.3% في التضخم الأساسي في الولايات المتحدة (مع استبعاد أسعار الغذاء والطاقة).

تناولت الإيكونوميست مشكلة التضخم التي تفاقمت بسبب الصراع الروسي الأوكراني، وأكدت أن الارتفاع الحاد في أسعار النفط خلال الشهر الماضي، في أعقاب تصاعد الأزمة، يثير سؤالًا مقلقًا وهو: هل سيشهد الاقتصاد العالمي الآن صدمة نفطية على غرار أزمة النفط في السبعينيات؟

وفقًا للأرقام الصادرة في العاشر من مارس الجاري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بالفعل أعلى مستوى له منذ 40 عامًا في فبراير 2022، عند 7.9% على أساس سنوي، وتجاوز المعدل في منطقة اليورو 5%.

وقد رفع بنك أوف أمريكا الأسبوع الماضي توقعاته للتضخم في معظم أنحاء العالم؛ ففي الولايات المتحدة، يتوقع أن يصل معدل التضخم في عام 2022 ككل إلى 7% في المتوسط، مقابل التوقع السابق البالغ 6.3%، وفي منطقة اليورو، بلغ متوسط التضخم 6% هذا العام، وهو أعلى بكثير من توقعاته السابقة البالغة 4.4%؛ بسبب اعتماد أوروبا الكبير على الغاز الروسي، والذي تصل واردات أوروبا منه إلى نحو 45% من إجمالي وارداتها من الغاز.

وفي الثامن من مارس الجاري، قالت وكالة التصنيف "ستاندرد آند بورز" (S&P): إن معدل التضخم في اليابان سوف يبلغ 2% هذا العام، أي أكثر من ضعف توقعاتها السابقة، ويتوقع المتنبئون زيادة متواضعة نسبيًّا في التضخم في الأسواق الناشئة، وسيكون ارتفاع تكاليف الغذاء أكثر ضررًا بالمواطنين الأشد فقرًا في هذه الأسواق.

وهنا يظهر تساؤل مرتبط بهذه التوقعات، عن ما إذا كان ارتفاع أسعار النفط حاليًّا سيؤدي إلى تضخم على المدى الطويل أم لا، وهو ما يتسبب في مخاطرة إذا طالب المزيد من الأشخاص بأجور مرتفعة، ولكن هناك وجهة نظر متفائلة بهذا الشأن؛ حيث تظهر مجموعة كبيرة من الأبحاث أن تأثير ارتفاع أسعار النفط على التضخم غير المتعلق بالطاقة (التضخم الأساسي) محدود للغاية؛ فبحسب بنك Goldman Sachs تؤدي زيادة أسعار النفط الخام بنسبة 10% إلى زيادة 0.3% في التضخم الأساسي في الولايات المتحدة (مع استبعاد أسعار الغذاء والطاقة)، ويساعد ذلك في تفسير سبب بقاء توقعات السوق للتضخم طويل الأجل بأنه منخفض نسبيًّا.

أما بالنسبة لدور محافظي البنوك المركزية، فقد كان صعبًا عليهم القراءة الجيدة للاقتصاد العام الماضي؛ نظرًا إلى تداعيات جائحة كورونا ومشكلات سلسلة التوريد، لكن الآن عليهم أيضًا التفكير في عواقب الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار النفط.

اقرأ أيضا: الإيكونوميست: هل ستقدم الصين مساعدة مالية لروسيا؟