فايننشال تايمز: كيف ستعمل «ضرائب بايدن» الجديدة المقترحة؟

• بايدن يقترح ضريبة الملياردير" الجديدة كجزء من الموازنة المقترحة البالغة 5,8 تريليونات دولار.

• قدر "البيت الأبيض" أن المليارديرات الأمريكيين يدفعون 8% فقط من إجمالي دخلهم كضرائب، بينما يدفع رجل الإطفاء أو المعلمون ضعف هذا المعدل.

• حوالي 0.01% فقط من الأسر الأمريكية ستتأثر بالضرائب، ويتوقع أن أكثر من نصف هؤلاء المتضررين سيكونون من أصحاب المليارات.

كشف "البيت الأبيض" الأمريكي عن "ضريبة المليارديرات" الجديدة كجزء من الموازنة الفيدرالية المقترحة البالغة 5,8 تريليونات دولار، وذلك لتعويض زيادات الإنفاق في مجالات (مثل الدفاع والرعاية الاجتماعية) دون زيادة الضرائب على عامة الأمريكيين.

ويعد ذلك هو الاقتراح الأول من جانب رئيس البلاد "جو بايدن" لإرساء سياسة مفصلة لفرض ضريبة على ثروة أثرياء الدولة الأمريكية؛ فقد ابتعد "بايدن" سابقًا عن استهداف المليارديرات بشكل مباشر، وبدلًا من ذلك، دفع بفرض ضرائب أعلى على أرباح رأس المال والشركات.

وكان معدل الضريبة المنخفض المطبق على الأثرياء نقطة ضغط سياسية في داخل الولايات المتحدة؛ حيث قدّر "البيت الأبيض" أن المليارديرات الأمريكيين يدفعون 8 % فقط من إجمالي دخلهم كضرائب، بينما يدفع رجل الإطفاء أو المعلمين ضعف هذا المعدل، كما أن قيمة استثماراتهم لا تخضع للضريبة حتى يتم بيعها. كذلك، فهم قادرون على الاقتراض مقابل ممتلكاتهم، غالبًا بمعدلات فائدة منخفضة نسبيًّا، دون فرض ضريبة على أرباح رأس المال، إلا أن الجهود السابقة لزيادة معدل الضريبة على المليارديرات الأمريكيين فشلت.

وعلى الرغم من تسمية الضريبة الجديدة بـ "ضريبة الدخل الأدنى للملياردير"، فإنها ستؤثر على جميع الأسر الأمريكية التي يزيد دخلها على 100 مليون دولار بحد أدنى للضريبة بنسبة 20% على دخولهم، بما في ذلك على الاستثمارات غير المحققة.

وحيث استمر الاقتراض المنخفض الفائدة للأثرياء في ارتفاع منذ أكثر من عقد، إلا أن الوتيرة تسارعت منذ أن خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة استجابةً للوباء.

على سبيل المثال، في بنك "جي بي مورجان"، أكبر بنك أمريكي من حيث الأصول، بلغ إجمالي القروض في قسم إدارة الأصول والثروات 282 مليار دولار في نهاية عام 2021. وارتفع هذا بنسبة 42% على أساس سنوي، متجاوزًا بكثير معدل النمو البالغ 6% في إجمالي دفتر قروض البنك في العام الماضي.

لذا، ستحاول السياسة الجديدة تقييم كل من الأصول القابلة للتداول مثل الأسهم، والأصول غير القابلة للتداول وغير السائلة مثل الشركات الخاصة، من أجل حساب الضريبة. كما أوضحت "جاريت واتسون"- كبير محللي السياسات في مؤسسة الضرائب، أن الاختلاف في المعاملة بين الضريبتين يمكن أن يؤدي إلى فرض ضرائب على الأصول غير القابلة للتداول بمعدل أقل من الأصول القابلة للتداول بسبب تعقيد الحسابات المعنية.

ويقدر "البيت الأبيض" كذلك أن حوالي 0.01% فقط من الأسر الأمريكية ستتأثر بالضرائب، ويتوقع أن أكثر من نصف هؤلاء المتضررين سيكونون من أصحاب المليارات.

وسينطبق المعدل أيضًا على دافعي الضرائب الذين لا يدفعون بالفعل 20% على الأقل على دخلهم ومكاسبهم غير المحققة، وأي شخص يدفع حاليًا أقل من هذا المستوى سيتعين عليه دفع معدل زيادة حتى يصل إلى 20% كحد أدنى.

كما يُقدر أن الضريبة ستجمع حوالي 360 مليار دولار على مدى العقد المقبل، مما سيساعد في دفع الأولويات الأخرى في فاتورة إنفاق "بايدن" مثل تدابير خفض تكلفة الأدوية وتوفير تمويل إضافي للشرطة وإنفاذ القانون.

ووفقًا لتقديرات "جابرييل زوكمان"- الخبير الاقتصادي من جامعة كاليفورنيا في "بيركلي"، فإن المليارديرات الأمريكيين العشرة الأوائل سينتهي بهم الأمر بدفع ما لا يقل عن 215 مليار دولار كضرائب إجمالية على مدى العقد المقبل إذا دخل القانون حيز التنفيذ.

من جهة أخرى، من المحتمل عدم تمرير تلك الضريبة؛ فقد حاول "الديمقراطيون" في مجلس الشيوخ تمرير نسخ مماثلة من مشروع القانون هذا في أكتوبر الماضي، لكنهم فشلوا في تمريرها بعد رد فعل عنيف من بعض أعضاء مجلس الشيوخ المعتدلين.

وأشار السناتور الديمقراطي "جو مانشين" إلى أنه لا يدعم المقترحات ووصف فكرة فرض ضريبة الثروة على المكاسب غير المحققة بأنها "فكرة صعبة".

بينما أيد "رون وايدن"، الرئيس الديمقراطي للجنة المالية في مجلس الشيوخ، اقتراح "بايدن"، مؤكدًا أنه لا توجد طريقة لإصلاح قانون الضرائب المعطل دون مواجهة مشكلة المليارديرات الذين يتجنبون الضرائب لعقود، إن لم يكن إلى أجل غير مسمى.

ويحتاج "بايدن" إلى أغلبية الثلثين لتمرير القانون عبر مجلس الشيوخ، الأمر الذي يتطلب دعم بعض "الجمهوريين"، فضلًا عن "الحزب الديمقراطي" بأكمله.

اقرأ أيضا: «وول ستريت جورنال»: استمرار الأزمة الأوكرانية يحقق مكاسب لبكين