عاجل… بعد إعلان لبنان.. اقتصاديون يكشفون معنى إفلاس الدولة والحلول
أعلن نائب رئيس مجلس الوزراء في الحكومة اللبنانية سعادة الشامي إفلاس الدولة ومصرف لبنان المركزي، مشيرا إلى أن الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين.
وقال "الشامي": "الخسائر ستوزع على الدولة ومصرف لبنان والبنوك والمودعين، ولا توجد نسبة محددة للأسف الدولة مفلسة كما هو مصرف لبنان ونريد الخروج بنتيجة، والخسارة حدثت بسبب السياسات على مدى عقود، ولو لم نفعل شيئا لكانت الخسارة أكبر بكثير".
المؤشرات الاقتصادية ليست بمعزل عن الأحداث السياسية والأمنية والصحية
في البداية، قال الدكتوركريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية إن الاقتصاد اللبناني شهد تراجع كبير في قيمة العملة المحلية ترتب عليه تراجع كافة المؤشرات الاقتصادية، فالمؤشرات الاقتصادية ليست بمعزل عن الأحداث السياسية والأمنية والصحية التي تشهدها لبنان والتي ساهمت بصورة كبيرة فيما تعيشه لبنان الآن.
وأضاف "عادل": تراجع قيمة العملة ترتب عليه تضاعف ديون لبنان تجاه العالم الخارجي، وأضر بصادارتها وزاد من أعباء ديونها والتزاماتها الداخلية والخارجية، وهو الأمر الذي يضر بثقة المجتمع الاقتصادي الدولي في استمرار التعامل معها ، وكذلك تخوف مؤسسات الإقراض والتمويل الدولي من إقراضها تحسبا لعدم قدرتها على سداد ديونها والتزاماتها المترتبة عليها، وهو ما حدث بالفعل وترتب عليه إعلانها لإفلاسها نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بديونها السيادية والتزامتها تجاه المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية.
وأضاف رئيس مركز العدل: تحتاج لبنان إلى سياسات إنقاذ بدايةً من برنامجا اصلاحيا شاملا تتراوح مدته الزمنية من ثلاث إلى خمس سنوات، يهدف إلى التخفيف من حدّة الأزمة ومعالجة جذور المشكلة، ووضع البلاد على مسارٍ يقوده نحو التعافي، وهو الأمر الذي لن يتحقق سريعا، مما يتطلب ضرورة تكاتف كافة الدول لدعم اقتصادها في محاولة لإنقاذ عملتها وتعافيها مرةً أخرى خلال تنفيذ ذلك البرنامج.
وأشار "عادل" إلى أن خطة البرنامج تحقيق التوزان من خلال فرض تقاسم عادل للأعباء في إطار معالجة تبعات الأزمة، مع حماية الفئات الأضعف بخاصةِ خلال الفترة الانتقالية، ولابدّ من الإشارة هنا إلى ضرورة تطبيق مجموعة من الخطوات بشكل متوازنٍ، بحيث تبدأ بإنشاء لجنة إدارة الأزمة بالصلاحيات اللازمة لتسيير الاقتصاد، من أجل صياغة البرنامج، والتفاوض حوله وتنفيذه مع الجهات الداخلية والخارجية، وتقييد حركة الأموال والتعاملات المصرفية وإدارتها بطريقة مركزية وشفافة مع ضرورة صياغة التشريعات المناسبة لإجراء ذلك.
استعادة سلامة القطاع المصرفي لتنشيط الاقتصاد
وشدد رئيس مركز العدل على الأخذ في الاعتبار أن الشروع في عملية إصلاحية مالية يتطلب بداية استعادة سلامة القطاع المصرفي لتنشيط الاقتصاد، ولن يتحقق ذلك إلا بإعادة النظر في مزيج سعر الصرف / السياسة النقدية، بحيث تكون سياسة سعر الصرف أكثر مرونة وتناسب مع مقتضيات كل مرحلة خلال تنفيذ برنامج الإصلاح، وذلك بالتزامن مع إحداث تحوّل في الإنفاق العام، بحيث يتم إعادة ترتيب أوجه الإنفاق وفق الأولويات، مع زيادة الإنفاق على القطاعات الاجتماعية والبنية التحتية وقطاعي الصحة والتعليم باعتبارهم من اكثر القطاعات تأثرا من تلك الأزمة، مع ضرورة إعادة عجلة التشغيل والإنتاج القطاعات الاقتصادية المتوقفة لما لها من دور وتأثير في الناتج المحلي الإجمالي وإعادة توفيرها لفرص عمل بعد أن فقد العديد وظائفهم نتيجة توقف تلك القطاعات، وكذلك تبني سياسات إصلاح هيكلية من شأنها إصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته، والسياسة المالية المتوازنة لخدمة الدين العام، وإصلاح القطاع العام والكهرباء، وتوحيد سعر الصرف، والسياسة النقدية ومعالجة التضخم.
إلى ذلك أوضح الدكتور شريف الدمرداش الخبير اقتصادي أن إفلاس الدولة يعنى عجزها عن سداد التزاماتها فى الداخل من رواتب ومخصصات للصحة والتعليم والأمن الداخلي والدفاع وعجزها عن سداد التزاماتها الخارجية من قيمة وارداتها وأقساط وفوائد الدين الخارجي.
ضياع حقوق المودعين في المصارف اللبنانية
وأضاف " الدمرداش " أن انهيار قيمة عملتها المحلية يتسبب في عدم سداد مرتبات العاملين في الدولة واختفاء السلع والخدمات من السوق المحلي وبالتالي ارتفاع كبير جدا في الأسعار وانهيار المرافق العمومية كالمياه والصرف الصحي والكهرباء وجمع القمامة، وعدم دفع رواتب رجال الجيش والأمن انتشار الشغب والسرقات وانفلات أمني خطير، وضياع حقوق المودعين في المصارف اللبنانية.
الاقتصاد اللبناني في وضع سيئ
من جهته قال محمد محمود عبد الرحيم الباحث اقتصادي إن الاقتصاد اللبناني في وضع سيئ بكل تأكيد، وخصوصًا في ظل حالة عدم الاستقرار السياسي الذي يؤثر بلا شك على الاقتصاد بشكل مباشر، وبلغ عدد سكان لبنان حوالي 7 مليون نسمة تقريبًا.
وأضاف "عبد الرحيم" كما أن لبنان يعاني على أرض الواقع من نقص في كثير من السلع وارتفاع معادلات البطالة حيث وصلت معادلات البطالة وفقًا لاحصائيات رسمية إلى 34 % تقريبًا عام 2020 وهي نسبة كارثية وخصوصا أن هناك تقديرات تتحدث عن أن نسبة البطالة الحقيقة تخطت 50%.
وتابع: كما أن نسب الفقر متعدد الأبعاد وفقًا لتقديرات دولية بلغ 82 % من إجمالي عدد السكان في عام 2021، كما أن التضخم وصل إلى نسب غير مسبوقة وصلت الي 138 % هذا الي جانب رفض في قطاعات واسعة وأن كان بشكل غير رسمي للعملة الوطنية، كل هذه المؤشرات أدت بشكل كبير إلى إعلان إفلاس لبنان وهو ما يعني عدم قدرة الدولة على الوفاء بالالتزامات المالية لها.
حلول عاجلة لإنهاء معاناة المواطن العادي
وقال "عبد الرحيم" إنه بلا شك هناك تأثير على المستوي الشخصي حيث يمكن القول أن الحكومة قد تتحمل بعض الخسائر ولكن يستحمل المواطن جزء من هذه الخسائر بشكل مباشر وبشكل غير مباشر، بشكل مباشر حيث هناك بالفعل إجراءات وقيود بغرض تقليص سحب الودائع والمدخرات في البنوك الوطنية بالإضافة إلى الحديث عن إجراءات لتحويل بعض أموال المودعين في البنوك من الدولار إلى العملة الوطنية والتي تعاني من انهيار كبير في الأساس، هذا بالإضافة أي انعكاسات تتمثل في موجه غلاء كبيرة ومستمرة وانخفاض مستوى المعيشة وزيادة الفقر وذلك يؤثر بشكل سلبي على السلطة المركزية والأداء الحكومي وما يترتب على ذلك من حفظ الأمن وتوفير المستلزمات الغذائية وغير ذلك من المهام.
وأكد "عبد الرحيم" أنه لابد من وضع حلول جذرية وعاجلة لإنهاء معاناة المواطن العادي ولابد من وضع خطط تنفيذية عاجلة تضمن عدم تدهور الأمور أكثر من ذلك مع اتخاذ إجراءات تتضمن تلبية الاحتياجات الأساسية من غذاء ووقود وكهرباء على أن هذه الإجراءات ضمن خطة استراتيجية عاجلة تتضمن إعادة تأهيل البنية التحتية في لبنان.
اقرأ أيضا: اليونان تدعو إلى معاقبة المسؤولين عن الجرائم المروعة في بوتشا
