لشبهة الكيدية.. تشريعية النواب ترفض رفع الحصانة عن برلماني
رفضت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، طلب بالإذن لرفع الحصانة عن أحد الأعضاء لعدم توافر الشروط المنصوص عليها في اللائحة الداخلية للمجلس.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لنظر طلب مقدم للمجلس للإذن برفع الحصانة عن أحد الأعضاء، وبعد المناقشات صوتت اللجنة برفض الطلب للكيدية، وستعد اللجنة تقريرا بما انتهت إليه لعرضه على المجلس.
اقرأ أيضا | «طاقة النواب»: جهود مصر في الطاقة ستدفع بها لتصبح ممرًا لعبور الطاقة النظيفة
وتنص المادة 357 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أن يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس، ويجب أن يتوافر فى الطلب الشروط الآتية:
أولاً: إذا كان مقدماً من إحدى الجهات القضائية
1-أن يكون مقدما من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى، بحسب الأحوال.
2-أن يبين الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة بسببها، والمواد المؤثمة لهذه الواقعة.
3-أن يبين رقم القضية المقيدة ضد العضو، وما اتخذ فيها من إجراءات فى مواجهة الغير، وصورة من أوراق ومستندات القضية.
ثانيا - إذا كان مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة : يجب أن تتوافر في الراغب في إقامتها الصفة والمصلحة، وأن يقدم طلبا برفع الحصانة، مرفقا به صورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها وموافقة النائب العام عليها، ومبينا فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو، والمواد المؤثمة لها.
