كيف يتعامل القانون مع شركات التمويل حال فقدانها أحد شروط الترخيص؟
يستهدف القانون رقم 18 لسنة 2020 والخاص بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع في مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، وتنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.
ولفت التشريع إلى تنظيم الباب الرابع من القانون رقم 18 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي، وآليات التوعية بنشاط التمويل الاستهلاكي والرقابة وحماية المتعاملين.
وأشارت المادة 22 إلى أنه لمجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في حالة مخالفة شركة التمويل الاستهلاکي لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له، أو إذا قامت بتهديد استقرار السوق أو مصالح المساهمين فيها أو المتعاملين معها، أن يوجه تنبيه إلى الشركة بإزالة المخالفة خلال المدة وبالشروط المحددة في التنبيه، ودعوة مجلس إدارة الشركة أو جمعيتها العامة للانعقاد، بحضور أحد ممثلي الهيئة، للنظر في أمر المخالفات المنسوبة إليها واتخاذ اللازم لإزالتها.
ونوه القانون إلى إجازة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، دعوة الجمعية العمومية للشركة للنظر في تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة أو العضو المنتدب أو كليهما، وحل مجلس إدارة الشركة وتعيين مفوض لتسيير أعمال الشركة مؤقتا لمدة لا تجاوز 6 أشهر ويجوز مدها لمدة 6 أشهر أخرى.
اقرأ أيضا: دعاء اليوم السادس والعشرين من رمضان 2022.. ردده الآن
