ننشر تفاصيل دراسة ”مستقبل وطن” حول الإجراءات التصحيحية للسياسة النقدية

أعد مركز مستقبل وطن للدراسات السياسية والاستراتيجية برئاسة النائب محمد الجارحي، الأمين العام المساعد، أمين شباب الجمهورية بالحزب، دراسة حول الإجراءات التصحيحية للسياسة النقدية.

وقالت الدراسة، إن البنك المركزي اتخذ خلال الفترة الماضية عددا من الإجراءات التصحيحية بالسياسة النقدية التي يستهدفها منها مغازلة الخارج، من أجل المحافظة على استمرار مسيرة الإصلاح والاستقرار في الداخل المحلي، إذ قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي يوم الاثنين 21 مارس 2022، رفع سعر الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و 10,25% و9,75% علي الترتيب.

اقرأ أيضا | بحضور وزيري المالية والتخطيط.. مجلس النواب يعود للانعقاد الأحد المقبل

كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس، بالتزامن مع السماح بخفض قيمة العملة المحلية "الجنيه" بنسبة تتراوح ما بين 10-13%، وهذه الخطوات الجريئة جاءت استجابة للتطورات العالمية الراهنة سيكون لها انعكاسات قوية على الاقتصاد المصري.

وعلى مدار العقود الماضية، لجأ البنك المركزي لاتباع تخفيض سعر الصرف عدة مرات لتحسين المؤشرات النقدية المتعلقة بالتضخم وتعديل توازن ميزان المدفوعات إلى أن لجأ إلى اتخاذ قرار التعويم المدار لسعر الصرف في 3 نوفمبر 2016، لتحقيق عدة أهداف من أهمها زيادة الحصيلة الدولارية لدي الجهاز المصرفي لسداد الفجوات الاستيرادية من السلع الأساسية والاستراتيجية والقضاء علي ظاهرة الدولرة والمضاربة على الدولار في السوق السوداء والكشف عن حجم العرض والطلب الحقيقيين علي الدولار.