فلسطين تدعو الجنائية الدولية للتحقيق بمساعي ترحيل سكان «مسافر يطا» قسرًا
طالبت فلسطين المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق فوري في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، لا سيما قرارها بشأن وضع قرى "مسافر يطا" جنوب الضفة الغربية، الرامي إلى التوسع الاستعماري، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التدخل الفوري.
وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة تحدث بمؤتمر صحفي في رام الله، عن خطط إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين قسرًا بقرارات قضائية، من خلال هدم بعض القرى الفلسطينية في منطقة مسافر يطا في محافظة الخليل.
وطالب الشلالدة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان بفتح تحقيق فوري في الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إسوة بتحركاته الأخيرة بشأن أوكرانيا.
الفلسطينيين الذين يعيشون في منطقة مسافر يطا التي تضم 19 قرية، مدنيون يمتلكون أراض زراعية، تحاول إسرائيل تهجيرهم قسرًا.
أضاف الوزير "هناك أكثر من 700 قرار اتخذته الأمم المتحدة، ولا بد من عقد اجتماع لمجلس الأمن لإجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وخاصة القرار 2334" منتقدًا ما اعتبرة "ازدواجية معايير" من المؤسسات الدولية تجاه إسرائيل.
مشيرًا إلى أن إسرائيل ارتكبت انتهاكات جسيمة في مسافر يطا والشيخ جراج والخان الأحمر وكافة المناطق الفلسطينية المحترلة، أكد "الشلالدة" على أن الترحيل القسري، يعد جريمة حرب وفقًا لاتفاقية جنيف والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال الوزير إن الانتهاكات الجسيمة لإسرائيل بحق الفلسطينيين "تعد خرقًا فاحشًا لمبادئ وقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان".
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس يوم الخميس، الماضي، استئناف الفلسطينيين ضد إعلان قرى مسافر يطا في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية "مناطق تدريب للجيش الإسرائيلي".
رفض المحكمة الإسرائيلية طعن الفلسطينيين يمهد الطريق أمام الإخلاء القسري للسكان.
وفي عام 2000، رفع الجيش الإسرائيلي دعوى إخلاء 8 قرى في منطقة مسافر يطا بريف مدينة الخليل، حيث يعيش بدو فلسطينيون، بزعم أنها "مناطق عسكرية".
تزعم إسرائيل أن المناطق المعنية لم تعد صالحة للاستخدام منذ عام 1980 وتريد تهجير سكان المنطقة، إلا أن الفلسطينيين ينفون هذه المزاعم.
اقرأ أيضا: إندونيسيا: حالات إلتهاب الكبد الوبائي المجهول بلغت 15
