الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 04:01 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر قيادي بـ«المصريين»: رسائل السيسي في منتدى مصر تؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية مؤسسات الدولة

5 شروط للتسويق الإلكتروني بقانون حماية البيانات الشخصية.. تعرف عليها

التسويق الالكتروني
التسويق الالكتروني

حددت المادة (17) من قانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، 5 شروط للتسويق الإلكتروني، وأكدت أنه يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:

شروط التسويق الالكتروني

1– الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات .

2– أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله .

3– أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه .

4– الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر .

5– وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته علي إرسالها .

اقرأ أيضا | مواجهات بين النواب والقائم بأعمال وزير الصحة في الجلسة العامة

وأشار قانون حماية البيانات الشخصية المصري رقم 151 لسنة 2020، إلى أن الحصول على البيانات الشخصية أو تلقيها من الحائز أو من الجهات المختصة بتزويده بها بحسب الأحوال بعد موافقة الشخص المعني بالبيانات، أو في الأحوال المصرح بها قانونًا، والتأكد من صحة البيانات الشخصية واتفاقها وكفايتها مع الغرض المحدد لجمعها، ووضع طريقة وأسلوب ومعايير المعالجة طبقا للغرض المحدد، ما لم يقرر تفويض المعالج في ذلك بموجب تعاقد مكتوب.

موضوعات متعلقة