حوار| المستشار عبدالله الباجا: النظر في قانون الأحوال الشخصية أمانة عظيمة على عاتق القضاة
كلف الرئيس السيسي، المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة السابق، لإعادة النظر والتباحث في ملف قانون الأحوال الشخصية.
ودعا الرئيس السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، عبدالله الباجا، للحضور إلى الرئاسة ومعه قائمة بأسماء قضاة أجلاء سواء متواجدين أو غير متواجدين على المنصة في الخدمة، ممن يملكون خبرات في ملف التقاضي في قضايا الأسرة، التي تعكس رؤية لواقع عاشوه، لأن هؤلاء القضاء يتشكل لديهم رؤية للمجتمع.
وفي هذا الأمر تمكن "الطريق" من إجراء حوار شامل مع المستشار عبد الله الباجا، رئيس محكمة استئناف القاهرة ورئيس محكمة الأسرة السابق، ومعرفة الإجراءات المتبعة بشأن قانون الأحوال الشخصية.
وإلى نص الحوار:
-بداية حدثنا كيف استقبلت تكليف الرئيس السيسي لك بإعادة البحث والنظر في قانون الأحوال الشخصية؟
في الواقع أنا سعيد بهذا الأمر للغاية، وهذه أمانة عظيمة على عاتق القضاة، ونتمنى أن نكون جديرين بهذه الأمانة ونأتي بها على أكمل وجه.
- وما هي أبرز المواد التي تحتاج إلى تعديل في قانون الأحوال الشخصية؟
بداية يجب النظر في المواد التي تعوق تحقيق عدالة وتنفيذ الأحكام، وتؤثر بالسلب على استقرار الأسرة، وأي مواد تهتم بمصالح الأسرة والتوازن وفهم واقع الأسرة المصرية سوف نعطيها المزيد من الاهتمام.
- هل هناك مواد في قانون الأحوال الشخصية تظلم الرجل أو المرأة؟
لا يوجد قانون ظالم ولا يمكن أن يضع مشرع قانون جائر، ولكن هناك قانون يجب وضعه كي يتماشى مع تطورات العصر والتغيرات الثقافية ويمكن النظر فيها مرة أخرى، وهدفنا الأساسي تحقيق حياة كريمة.
- كيف ينظر القانون للمرأة؟
إن المرأة المصرية ليست نصف المجتمع، بل هي المجتمع كله، ولا يمكن التقليل من شأنها أو قيمتها، فهي تبني الأسرة وتقومها.
- ما رأيك في الأزمات التي تحدث بعد الطلاق؟
إن الكثير من الأسر يقوموا بتربية أبنائهم بشكل خاطئ، حيث ينظرون إلى الولد بأنه أكثر أهمية من الفتاة ولا يحدث تساوي بينهم في المعاملة، هذا الأمر الذي ينشأ نوع من الترصدات، وينتهي الأمر بأن الرجل يشعر وكأنه يملك سيطرة سلطة سواء كان الزواج قائم أو انتهى بالطلاق.
- هل قانون الأحوال الشخصية يحتكم إل الشرع والدين بشكل كامل أم هناك بعض المواد تخالف هذا؟
من الضروري عند صدور أي قانون جديد أن يعرض على مجمع البحوث الإسلامية، وهذا بناءً على نص الدستور الذي يحكمنا في البلاد.
