الطريق
الإثنين 23 يونيو 2025 05:40 مـ 27 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
أمانة ذوي الهمم بنقابة البترول ” تعقد اجتماعا لمناقشة خطة عمل المرحلة المقبلة الثقافة تُعيد افتتاح مكتبة نجيلة بعد رفع كفاءتها وتطويرها رئيس الوزراء يتابع إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة جامعة المنوفية تستضيف الإجتماع الدوري لمنسقى ومدربي التحول الرقمي بالجامعات المصرية وزير العمل: الخميس 26 يونيو ..والخميس 3 يوليو 2025 إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة رأس السنة الهجرية وذكرى ثورة... وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتابع ربط محطتي محولات جرزا وغرب بكر بمحافظتي الجيزة والبحر الأحمر على الشبكة الكهربائية وزير الصحة والسكان: مصر حريصة على ترسيخ شراكات أفريقية مستدامة في المجال الصحي وبناء أنظمة متكاملة تخدم القارة وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي وزير التجارة الصيني لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وزير العمل يَتفقدّ أماكن انتظار لائقة لعمال التراحيل بباب الشعرية “المجلس الأعلى للشئون الإسلامية” يواصل زياراته الميدانية لمؤسسات دعم الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية. ”الزراعة”: تحليل أكثر من 33 ألف عينة بالمركزي لمتبقيات المبيدات خلال مايو نائب محافظ الوادي الجديد تتابع سير العمل بالمركز التكنولوجي ومركز السيطرة الموحد بديوان عام المحافظة

اعرف عقوبة تلفيق صور منافية للآداب للآخرين بالقانون

حبس
حبس

استحدث قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، الذي أقره مجلس النواب في الفصل التشريعي الأول، عددا من العقوبات لكل أشكال الجرائم التي تتم عبر الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات.

ومن أبرز تلك العقوبات، استحداث عقوبة لمن يقوم بتلفيق أي منشورات أو صور تهدف إلى الإساءة لسمعة الغير.

ونص القانون على الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، لمن يستخدم برنامجا معلوماتيا في معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بأعمال منافية للآداب.

اقرأ أيضا | رسوم ترخيص المحال العامة بالقانون الجديد.. تصل لـ 100 ألف جنيه

وجاء نص المادة (26) من قانون مكافحة جرائم الإنترنت، كالتالي:

«يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه».