وزير الاقتصاد اللبناني: «كمية القمح تكفي لمدة شهر ونصف وهناك سرقة للمال العام»
قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، اليوم الجمعة، إن الوضع في بلاده بات مترديا أكثر من اللازم، مشيرا إلى أن هناك سرقة للمال العام من قبل القطاع الخاص، والأرقام تؤكد ذلك.
وأضاف في تصريحات أدلى بها بعد لقاء جمعه بـ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بحثا خلاله أزمة القمح والدقيق التي تشهدها البلاد، أن كمية القمح المدعوم التي دخلت إلى البلاد تكفي لمدة شهر ونصف.
وأشار وزير الاقتصاد اللبناني إلى وجود أفران ومطاحن، وتجار يستفيدون من القمح المدعوم، لافتا إلى أن تلك الاستفادة ارتفعت أكثر من اللازم بعد أن قررت الوزارة رفع الدعم عن جميع المخبوزات بخلاف الخبز العربي.
ولفت إلى أن جهات سياسية مختلفة، تستغل تلك الأزمة لتعقيد الأمور وخلق مشكلات، في الوقت الذي تحاول في وزارة الاقتصاد مع كافة دول العالم لتأمين القمح.
وشدد وزير الاقتصاد على أنه أبلغ رئيس مجلس النواب بالأمر، مطلبا إياه بالتحرك العاجل والسريع لملاحقة الفاسدين قضائيا.
وبين أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أكد دعمه لكل تحرك لمكافحة الهدر في المال العام، مشيرا إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى الشأن السياسي العام والاستحقاقات الدستورية القادمة.
اقرأ أيضا| نقيب أطباء لبنان: «القطاع الصحي على حافة الانهيار»
