بعد هروب البهائم.. «قانوني» يكشف عقوبة الذبح في الشوراع

انتشرت الأيام الماضية مع دخول عيد الأضحى المبارك حوادث كثيرة لهرب وهرع البهائم والأضاحي من المزارع، أو عند تسليمها لصاحبها من أجل التضحية بيها في العيد كطقس ديني يقوم بيه الكثيرين كل عام.

وقد وثق رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات كثيرة لهروب الأضاحي من الجزارين، أو هجومها على الناس والسيارات في الشوارع والكافتريات والمحال المختلفة، والتي شببها البعض بأنها أشبه بحرب أعلنته الماشية على العامة.

ولأن هياج البهائم نتيجة الخوف الذي يشعرون بيه عند الذبح، وجهل الجزار أو الشخص الذي يتعامل معها قد يؤدي إلى قتل الكثير من الناس أو وقوع حوادث دهس وإلحاق البعض بإصابات جسيمة، فجاء القانون بوضع تنظيم محدد للتعامل مع الأضاحي قبل وأثناء عملية ذبح هذه الحيونات.

وأوضح المستشار القانوني، أيمن محفوظ، المحامي بالنقد في تصريح خاص، لجريدة «الطريق» اليوم الاثنين موقف القانون من التعامل مع الأضاحي قائلا: «فرحة الأعياد وخاصة التي لها طابع ديني تكون الفرحة فيها مزدوجة وخاصة عيد الأضحى وما له من شعائر خاصة بذبح الأضحية، ولكن هل يعتقد الناس أن القانون ترك هذه الشعيرة بلا ضابط ولا رابط، خاصة بعد عمليات هرب الحيونات والذعر الذي قد يصيب المواطنين؟».

اقرأ أيضا: التصوير في الحرم يبطل الحج والعمرة في هذه الحالة.. تعرف عليها

وتابع محفوظ قائلا: «بالطبع وضع القانون اشتراطات على ذبح الأضاحي بأن تكون في المجازر الخاصة، للمعرفة الكاملة في التعامل مع البهائم قبل وأثناء الذبح، ولكن إذا أصر صاحب البهيمة بالقيام بذلك بنفسه أو أحد آخر فإنه يتحمل أي أضرار تلحق بالغير نتيجة ذعر البهيمة وإصابتها أي شخص أو إتلاف أي أموال مع حق المضرور في التعويض».

وأوضح المحامي بالنقض أن القانون حظر الذبح خارج السلخانات، حيث وفقا للمادة 136، من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966، قد نصت على أنه «لا يجوز في المدن والقرى التي يوجد بها أماكن مخصصة رسمياً للذبح أو مجازر عامة، ذبح أو سلخ الحيوانات المخصصة لحومها للاستهلاك العام خارج تلك الأماكن أو المجازر، ووضعت المادة 143 مكرر من ذات القانون عقوبة على كل مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن6 أشهر، ولا تزيد على سنة وبغرامة تصل إلى 500 ج أو بإحدى هاتين العقوبتين».

وأشار المستشار القانوني، إلى إصدار قرار وزاري بتجريم الذبح خارج المجارز برقم 517 لسنة 1986، وينص على الحبس لمدة سنة والغرامة بالإضافة إلى الجرائم الأخرى المتعلقة بقانون البيئة وأشغال الطريق.

وقال محفوظ، تلك العقوبات تتعدد بعقوبة الغرامة التي تصل إلى 10 الآلاف جنيه، من أجل المحافظة على الصحة العامة وعدم انتشار الأمراض خاصة في موجة انتشار الأوبئة التي اجتاحت العالم كله في السنين الأخيرة.

واستكمل قائلا: «يجب أن لا ننسى المبدأ الديني العام لا ضرر ولا ضرار، فإن ذبح الأضحية لابد ألا يتعارض مع سلامة المجتمع وصحتهم».

اقرأ أيضا: مصيف الفقراء والأغنياء.. عروس البحر المتوسط اختيار المصريين الأول