حزب العدل يكشف عن القوانين التي تقدم بها لمجلس النواب| خاص
قال معتز الشناوي المتحدث الرسمي لحزب العدل، أن الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بقيادة النائب عبد المنعم أمام، رئيس الحزب، شاركت بفاعلية خلال دروة انعقاد مجلس النواب الأخيرة عبر تفعيل الأدوات الرقابية والتشريعية لنوابه في المجلس.
اقرأ أيضا: أبرزها القمح.. كيف أثرت التغيرات المناخية على المحاصيل في مصر
وأوضح الشناوي في تصريح لـ "الطريق" أن القوانين التي تقدم بها حزب العدل للبرلمان تضمنت التالي:
- مشروع قانون للإدارة المحلية.
- مشروع قانون للحكم المحلي.
- مشروع قانون حماية ورعاية الحيوان في مصر.
- مشروع لتعديل مواد القوانين الخاصة بالغارمات.
وإليكم تفاصيل القوانين التي تقدم بها حزب العدل للبرلمان:
مشروع قانون نظـــام الإدارة المحليـة
والذى يهدف إلى فصل مشروع انتخاب المجالس المحلية عن مشروع نظام الإدارة المحلية ووحداته.
يقوم المشروع على فلسفة محددة تقوم على توسيع اللامركزية وتمثلت هذه الفلسفة في:
إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين في تعيين مرؤوسيهم.
وسع المشروع من مساحة اللامركزية الإدارية بدرجاتها وأعطى للوحدات المحلية احق في تنمية مواردها والتصرف فيها.
اعتمد المشروع موازنات مالية مستقلة لكل وحدة محلية حتى تمكنها من الاستقلال المالي.
أعطى للمحافظ حرية المناقلة من برنامج لآخر أو من بند إلى بند في ذات الباب، بعد موافقة المجلس المحلى للمحافظة ويرحل فائض الإيرادات المحلية في نهاية كل سنة مالية إلى السنة المالية التالية:
أجاز للمحليات منح استغلال أي مرفق من المرافق العامة المحلية أو أي مصدر من مصادر الثروة الطبيعية فيما عدا البترول والثروة المعدنية في نطاق اختصاص المحافظة بعد الحصول على موافقة المجلس المحلي للمحافظة.
قانون حماية ورعاية الحيوان
مشروع قانون شامل منظم لحماية ورعاية الحيوان بمصر؛ لتعزيز دور الحكومة والجهات الرقابية تجاه تفعيل القوانين الخاصة لضرورة احترام الكائنات الحية وتعزيز التكامل البيئي والمنظومة الطبيعية؛ تماشيًا مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وكذلك رؤية مصر 2030.
مشروع قانون بالبرلمان لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة
مشروع قانون يهدف إلى تعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري، وهي المادة 341 من قانون العقوبات لوضع حل قانوني لقضية.
الغارمات بتحويل الدين من جنائي إلى مدني
تضمن مشروع القانون المقترح إتاحة إجراءات جديد لمنع استغلال إيصالات الأمانة في عمليات التمويل الاستهلاكي والشراء بنظام التقسيط، وتحويلها في إطار اتجاه الدولة نحو ترسيخ استراتيجية الشمول المالي إلى التعامل بالشيكات، مما يتيح الفرصة أمام قاضي الموضوع أن يستطيع الاستدلال على مدنية الدين للغارم بدلًا من التعامل معه كدين جنائي، ووضع حلول جذرية قابلة للتفعيل لقضية الغارمات، التي تعد من أكبر المشاكل التي تهدد المجتمع المصري.
