«أزهري» يوضح حكم الشرع في الانتفاع الشخصي من المال العام

يعتقد الكثير من الناس أن الانتفاع الشخصي من العمل العام، أو من خلال استغلال مسمى وظيفي معين من أجل عمل مصالح شخصية، وكسب المزيد من الأموال، أنه من الذكاء والحنكة التي يتمتع بها صاحب هذا المركز الوظيفي سواء كانت مصالح الشخصية مالية أو خدمات أخرى، ولكن ما حكم الدين في مثل هذا الأفعال؟.

وقال الدكتور عادل الكندري، أستاذ الفقه بالأزهر الشريف،في تصريح خاص للطريق اليوم الأحد، قائلا:" أصبحنا نواجه في هذا الزمن الكثير من الفواجع بالسمات الأخلاقية، حتى أصبحت السرقة والنهب يراها الناس فطنة وحنكة، إن من أبرز مقاصد الشريعة الإسلامية هي الحفاظ على المال العام، وفعل الاستفادة من المال العام محرم شرعا ومتعارف بجميع الأديان السماوية بأنه سرقة واختلاس وانتهاب لحقوق الآخرين، وجميع أموال الناس والاستفادة منها بدون حق، فقد حذرنا المولى عز وجل من مثل هذا الأفعال قائلا :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِل".

وتابع الكندري قائلا :"هذا الأفعال مرفوضة من الدين ولا يجوز استحلالها بأي شكل من الأشكال، لأن هذه الأفعال تجعل الإنسان آكلا للمال الحرام، فقد ورد عن الرسول عليه السلام حديث شريف صحيح قال فيه،" يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَدَمٌ نَبَتَا عَلَى سُحْتٍ؛ النَّارُ أَوْلَى بِهِ".

وأكد الكندري، حرمة هذا الفعل وفقا لشريعة الإسلام الحنيف، التي رفضت كل فعل يضر الناس لقول رسولنا الكريم "المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده"، وعليه نؤكد أن كل من يستغل وظيفة يعمل بها أو مكانة معينة من أجل التربح منها دون أحقية له بذلك،فقد فعل محرام شرعي ويؤثم مرتكبه حتى يتوب إلى الله تعالى ويستغفر.

ولافت أستاذ الفقه بالأزهر الشريف، أن التوبة لا تتحقق في مثل هذه الأمور بالأستغفار فقط بل لابد من إرجاع الحقوق إلى اصحابها، خاصة في حالة علم الفاعل بمقدر المال المختلس أو المنتفع بيه شخصيا على غير حق منه بيه، وكذلك علمه الكامل بالافراد المسروق منهم المال، فيجب عليه إرجاع هذا المال حتى تصح توبته.

اقرأ أيضا:«مصر للطيران»: وصول 11 رحلة جوية للحجاج المصريين اليوم