«عاوزة ألغي الجنين».. ما هي العقوبة القانونية للإجهاض في الشهر السادس؟

جاء منشور الفتاة التي أعلنت من خلاله على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، رغبتها في إلغاء جنينها وهي في غضون الشهر السادس، ليثير حالة من البلبلة على مواقع السوشيال ميديا، باعتباره أمر مخالف للشرع والقانون والقيم المجتمعية التي نحيا فيها، والأمر الذي يعد إجرام في حد ذاته.

عقوبة الإجهاض عمدًا

وتعليقًا على هذا الأمر يقول أيمن محفوظ المستشار القانوني، إن القانون وقف بالمرصاد لتلك الجرائم، ولكن لم يعطي عقوبة علي تلك الدعوات بحق المرأه في الإجهاض، وكذلك لم يضع عقوبه للشروع في الإجهاض، طبقًا لنص المادة 264 عقوبات، حيث لا عقاب على الشروع في الإسقاط.

وأكد محفوظ لـ"الطريق"، أن القانون عاقب من يقدم المساعدة في الإجهاض عمدًا، من خلال إعطاء الحامل أدوية إجهاض أو استعمال وسائل مؤدية إلى ذلك، وذلك الأمر يعاقب عليه بالحبس طبقًا لنص المادة 261 و262 عقوبات، وبالطبع تعاقب المرأة التي رضيت بالإجهاض بالعقوبة نفسها.

وأضاف المستشار القانوني، أنه طبقًا لنص المادة 263 عقوبات، إذا كان المسقط طبيبًا أو جراحًا أو صيدليًا، يحكم عليه بالسجن المشدد من 3 الي 15 سنه، وهذا يؤكد اتجاه القانون إلى العقاب علي جريمة الإجهاض، ولكن أباح القانون الاجهاض في حالة وجود ضرورة طبية قد تؤثر على حياة الأم أو الجنين، ويخرج منها حالة وجود إعاقه بدنية أو ذهنية أو تشوهات للجنين.

اقرأ أيضًا.. «مش قد المسؤولية».. هل يحق للأم إجهاض نفسها في الشهر السادس؟