الأدوية مجهولة المصدر.. منعدمة الفعالية ونتائجها كارثية على الصحة العامة

انتشار كبير للأدوية مجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الصحة في كافة ربوع محافظات مصر، فيومياً نظالع خبر القبض على أحد المروجين لهذه الأدوية أو ضبط كميات كبيرة منها في الصيدليات العامة أو عدد من مخازن الأدوية، هذه الأدوية يشكل انتشارها خطورة كبيرة على الصحة العامة خاصة بعد رصد عدد من حالات الوفاة نتيجة تناول أحد هذه العقاقير، لعل أشهرهم ما حدث مع الفنان هيثم أحمد زكي إثر إصابته بهبوط حاد بالدورة الدموية نتيجة تناول مكمل غذائي خاص بالرياضيين، مجهول المصدر، فمن المسئول عن انتشار هذه الأدوية بين المرضى؟ وكيف وصل انتشارها إلى هذا الحد؟! وكيف تباع في الصيدليات العامة بكل سهولة رغم حظر تداولها؟!.

انتشار سريع

ها هي الإدارة العامة للصيدلة في محاظفة دمياط تعلن عن ضبط كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر والمهربة والمصنف بعضها ضمن جدول أول مخدرات، بينما في الشرقية شمعت مديرية الصحة أحد الصيدليات غير المرخصة بعد ضبط 23 ألف و251 عبوة دوائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

وفي بدر تم القبض على صاحب مصنع لتصنيع الأدوية المغشوشة، بينما في مدينة نصر تم القبض على عاطل بتهمة بيع أدوية مجهولة المصدر ومقلدة يقوم بالترويج لها عبر صفحته على الفيس بوك، وفي القليوبية تم ضبط كمية كبيرة من الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية –مجهولة المصدر والتركيب- والممنوع تداولها بالصيدليات العامة، وفي البحيرة تم العثور على عدد كبير من عبوات المنشطات الجنسية مجهولة المصدر والغير مسجلة بوزارة الصحة فضلاً عن أدوية مؤثرة على الصحة النفسية منتهية الصلاحية ومحظور تداولها بالصدليات العامة.

الصيدليات هي المصدر الوحيد الآمن لشراء الدواء

وعن أسباب كثرة انتشار الأدوية مجهولة المصدر أكد الدكتور أحمد طلعت أبو دومة، أن المصدر الوحيد لشراء الدواء هو الصيدلية المرخصة بترخيص من وزارة الصحة، والدواء الوحيد الموثوق في فعاليته وآدائه هو الدواء الذي تم تسجيله بوزارة الصحة والموجود رقم تسجيله مطبوع على العبوة، موضحاً أن هذا النوع من الأدوية يتم دراستها جيداً والتعرف على موادها الفعالة وتأثيراتها الجانبية ونتائجها على المرضى قبل إصدار التراخيص الخاصة بها ، ليس هذا فقط بل بيتم أيضاً مراقبة الشركات المصنعة والموزعة له، والصيدليات التي يباع فيها، موضحاً أن أي دواء غير خاضع لترخيص من وزارة الصحة يسمى دواء مجهول المصدر.

وأضاف الدكتور أحمد طلعت أبو دومة، أن هذه الأدوية مجهولة المصدر تؤدي إلى نتائج كارثية خطيرة على الصحة العامة ولذلك فممنوع منعاً باتاً بيعها فى الصيدليات، لأن أغلب هذا الأدوية غير معروف مكوناتها وتركيبها وآثارها الجانبية، وبالتالي ففي حالة حدوث أي مضاعفات جانبية لمتعاطيها لن يكون هناك وقتها ما يمكن تقديمه أو التدخل فيه، مؤكداً على وجود العديد من الحالات التي تم رصدها بالفعل والتي تعرضت لمضاعفات طبية خطيرة أدت للوفاة نتيجة استخدام أحد هذه الأدوية مجهولة المصدر.

وعن كيفية انتشار هذه الأدوية، أشار "أبو دومة" إلى أن أغلب الأدوية مجهولة المصدر تباع عبر إعلانات أو برامج تبث على القنوات الفضائية نتيجة غياب الرقابة عليها، فضلاً عن بيعها بشكل مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وأخيرا من خلال بعض الصيدليات إما لأطباء معدومي الضمير ويرغبون فى تحقيق مكاسب مادية، أو صيدليات غير مرخصة أو في بعض المستوصفات والمراكز الطبية وصالات الجيم.

وعن طرق القضاء على هذه الأدوية، أكد "أبو دومة" أن ذلك يعتمد على وعي المواطنين فى عدم شراء هذه الأدوية فضلاً عن تكثيف حملات التفتيش الصيدلي لضبط هذه الأدوية ومصادرتها أول بأول.

وناشد "أبو دومة" المرضى بضرورة تجنب شراء أي أدوية إلا من خلال الصيدليات الرسمية المرخصة المتواجد بها صيدلي، وأن يكون دواء مدون على عبوته رقم التسجيل الخاص به في وزارة الصحة، مشدداً على أهمية دور وسائل الإعلام فى إطلاق حملات توعية إعلامية للمواطنين بخطورة هذا النوع من الأدوية.

واتفق معه في الرأي الدكتور هاني سامح، الخبير الصيدلي، والذي أكد على خطورة انتشار الأدوية مجهولة المصدر على الصحة العامة خاصة بعد رصد عدد من حالات الوفاة المرتبطة باستخدامها، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي لانتشار مثل هذه الأدوية هو ضعف الدور الرقابي لوزارة الصحة وهيئات التفتيش الإداري والرقابة والذي أدى إلى تحول ترويجها إلى تجارة ضخمة تدر مليارات الجنيهات لأصحابها فهي تباع من تجار الشنط بجنيهات معدودة للعلبة الواحدة في حين أن هذه العلبة تباع بعد ذلك للمواطنين بمئات الجنيهات والتي تصل في بعض الأحيان إلى الألف جنيه، ممثلاً على ذلك بنوع معين من دواء السكر المصري الذي يباع بـ 30 جنيه في حين أن الدواء المغشوش المهرب والذي يتم إيهام المواطنين بأنه دواء مستورد أكثر فعالية وكفاءة يباع ب 500 جنيه.

وأوضح "سامح" أن أغلب هذه الأدوية يتم الترويج لها بشدة فى صالات الجيم الرياضية وفى إعلانات الأدوية على القنوات الفضائية ، فضلاً عن إنها تباع بكثرة على الانترنت ووسائل التواصل الإجتماعي، مؤكداً على أن أغلبها يباع تحت اسم"الأدوية المستوردة" في حين إنها عبارة عن أدوية مغشوشة ومقلدة أو مصنعة فى مصانع "بير السلم" المنتشرة فى محافظات الدلتا أو مجهولة الهوية.

وأشار إلى أن عقدة الخواجة مع قلة الوعي لدي الناس أدى إلى تسابقهم للحصول على مثل هذه الأدوية -المستوردة في وجهة نظرهم- ولكونها أفضل من الأدوية محلية الصنع، موضحاً أن الأمر لا ينطبق على الأدوية المستوردة في إطار شرعي وتحت رعاية وزارة الصحة بل فقط الأدوية المهربة التي تفقد فعاليتها أثناء عملية التهريب حيث يتم الاحتفاظ بها في درجات حرارة تصل إلى -50 و تؤدي إلى حدوث خلل بها وأقل ضرر يمكن أن يحدث نتيجة هذا الخلل هو فقدان الفعالية.

وعن نوعية هذه الأدوية، أكد "سامح" أن أشهرها يكون مرتبط بالمكملات الغذائية وأدوية الرياضيين وأدوية التخسيس وأدوية التجميل ، والتي يباع أغلبها بدون وصفة طبية، موضحاً أن العقوبة المقررة في حالة وجود ضرر وقع بالفعل على المريض هي الحبس 7 سنوات.

وشدد على أهمية أن يكون هناك يد من حديد تضرب بشدة على كافة المخالفين وعدم الاستهتار بانتشار هذا النوع من الأدوية التي تمس بصحة الناس.

ومن جانبها أكدت الدكتورة أماني سعيد، الخبير الصيدلي، أن أي دواء يأخذه الإنسان يمر بـ 4 مراحل في الجسم، تبدأ الأولى بالإمتصاص ثم التوزيع في الدم حتى يصل إلى المكان المستهدف من العلاج، ومن بعدها تبدأ مرحلة العلاج التي يبدأ بعدها الدواء في مرحلة الخروج من الجسم، وهو ما لا يحدث في حالة الأدوية مجهولة المصدر حيث لا يلتزم المصنعون فيها بهذه المراحل الأربعة ولا يتم إجراء الإختبارات الكافية للتأكد من درجة فعاليتها ووصولها بالتركيز المناسب لعلاج المرض.

وأوضحت أن المشكلة الأخطر في هذه الأدوية هي أن أغلبها لا يخرج بسهولة من الجسم مما يؤدي إلى مشاكل خطيرة نتيجة ترسبها على الكلى والكبد منها الفشل الكلوى وسرطان الكبد.

وعن الحل من وجهة نظرها شددت على أهمية الرقابة والتفتيش الصيدلي على الصيدليات لمنع انتشار هذه الأدوية وضبطها أول بأول، فضلاً عن ضرورة نشر حملات التوعية الإعلامية لتنبيه الناس والعامة بخطورة هذه الادوية على الصحة ، وأخيراً منع عرض أي إعلانات مرتبطة بمنتجات دوائية أو مكملات غذائية على القنوات الفضائية والتلفزيونية خاصة تلك الإعلانات المنتشرة بشدة والمتعلقة بعلاج أمراض العظام وأدوية التخسيس ومستحضرات التجميل والمنشطات الجنسية.

أدوية منعدمة الكفاءة

وفي السياق نفسه، أكد الدكتور مروان سالم الخبير الصيدلي أن الأدوية مجهولة المصدر هي مصطلح واسع يندرج تحته مجموعة كبيرة من الأدوية هي الأدوية المهربة والأدوية المغشوشة وأدوية مصانع تحت السلم والأدوية المقلدة وأغلب أنواع المكملات الغذائية والعشبية مثل أدوية التخسيس والتجميل، مشيراً إلى أن فعالية هذه الأدوية تكاد تكون منعدمة نتيجة سوء عملية التخزين فضلاً أن أن الكثير منها يتسبب في حدوث أضرار جسيمة تختف بناءاً على اختلاف المواد الداخلة في تركيبها.

وأشار "سالم" إلى هناك حالة كبيرة من غياب الرقابة خاصة من الجهات التابعة لوزارة الصحة أدت إلى انتشار بيع هذه الأدوية بين الناس وفي داخل الصيدليات العامة بل أيضاً داخل عدد كبير من الصيدليات الكبرى، وكذلك انتشار بيعها فى القنوات التلفزيونية والفضائية وتوفير مساحات واسعة لعرضها دون وجود أي تدخل لمنع هذه المهزلة، كما جاء على حد وصفه.

وناشد وسائل الإعلام والجهات الرقابية ومؤسسات الدولة بضرورة التدخل لمعرفة ما يعرض فى القنوات الفضائية وإيقاف مثل هذه الإعلانات، فضلاً عن زيادة التفتيش الرقابي على الصيدليات وإغلاق المنافذ الجمركية من خلال تشديد الرقابة عليها وعدم السماح بدخول أي أدوية خلالها من دون التأكد من تسجيلها بوازرة الصحة ووجود كافة البيانات الخاصة بها مدونة على العبوة، مشددة على أن المرضى عليهم دور كبير في مواجهة انتشار هذه الأدوية، يكمن فى رفض شرائها مهما كانت الدعاية الموجودة حول فعاليتها الوهمية.